أكّدت أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي، مساء اليوم الخميس 1 مارس 2021، أنّ آجال الطعن في مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية اِنتهت.

 

وأوضّحت منى كريم، في تدوينة على حسابها الشخصي بفايسبوك، إنه لم يبق لرئيس الجمهورية سوى خيارين؛ إما ممارسة حق الرد في أجل خمسة أيام من إنتهاء آجال الطعن دون حصوله أو ختم مشروع القانون في أجل أربعة أيام من إنتهاء آجال الرد.

 

وأضافت كريّم أنه في حالة عدم ممارسة حق الرد فإن رئيس الجمهورية يصبح ملزما بختم مشروع القانون والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.