أعلنت جمعية تونس للسلامة المرورية في بيان اصدرته اليوم ،انها تابعت تواتر التصريحات و ردود الأفعال من العديد الهياكل و الهيئات المهنية و النقابية ، اثر تصريح معز شقشوق وزير النقل و اللوجستيك و المتعلق بمنع إسناد شهادة الفحص الفني لكل عربة تستعمل عجلات مطاطية لا تتوفر فيها شروط السلامة و تم اقتناؤها خارج الأطر القانونية.

 

و تبعا لما تم التداول فيه مع الوزير خلال إشرافه صباح اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 على أشغال اللجنة الوطنية لمراجعة مجلة الطرقات و تعقيبا على ذلك اوضحت جمعية تونس للسلامة المرورية ما يلي :

 

* أولا تثمن الجمعية موقف وزير النقل واللوجستيك من الموضوع و حرصه على الرفع من مستوى السلامة على الطرقات النابعة من إرادة صادقة للإصلاح و حوكمة المنظومة إلا أنها تلفت نظر هياكل وزارة النقل و اللوجستيك على وجوب ايلاء العناية للأهم قبل المهم و من ذلك التسريع في إصدار الأوامر القانونية و النصوص الترتيبية المتعلقة بإدراج المراقبة الآلية و الذكية لإثبات جرائم الجولان إلى جانب العمل على تحيين الأطر القانونية المتعلقة بالدراجات النارية و هو ما قد يكون له انعكاس مباشر على تحسين وضعية السلامة المرورية ببلادنا.

* ثانيا تذكر الجمعية أن الأرقام المتداولة و المتعلقة بحوادث المرور الناتجة عن انفلاق العجلات غير صحيحة و مجانبة للصواب و فيها العديد من المغالطات المتعمدة التي روجت لها أطراف مشبوهة بدعم من جهات لها مصالح تجارية و اقتصادية من الحملة القائمة . حيث أثبتت الإحصائيات الرسمية التي يصدرها المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية أنه سنة 2020 تسبب عنصر انفلاق العجلات في 49 حادث نتج عنه 27 قتيل و هو ما يمثل 1.03 بالمائة من مجموع عام الحوادث.

* ثالثا تؤكد جمعية تونس للسلامة المرورية أنها ضد السماح باستعمال جميع قطاع الغيار المهربة و المستوردة بطريقة غير قانونية و غير خاضعة لمراقبة الأجهزة المختصة و خاصة منها الإطارات المطاطية سواء كانت مطابقة للمواصفات أو لا تتوفر فيها الشروط الفنية و المنصوص عليها في كراس الشروط المتعلقة بتنظيم توريد الإطارات المطاطية و العجلات الكاملة. و لكنها مع ذلك ضد التمشي الحالي الرامي إلى سيطرة شركة واحدة على السوق و هو ما يضرب مبدأ المنافسة خاصة أمام الغلاء المشط الذي يعاني منه أصحاب السيارات و المهنيين من أصحاب سيارات التاكسي و سيارات الأجرة و وكالات الأسفار و تجدد دعوتها إلى أن المنع يجب أن يكون على أساس الجودة ومدى المطابقة للمواصفات العلمية و الفنية و المعايير الدولية لا على أساس النوع و الصانع.