وأوضح هذا المصدر الأمني، في تصريح أفاد به "وات"، اليوم الأحد، أن مباشرة هاتين القضيتين تمت "بعد معاينة تغير لون البحر جراء البخارة الكبريت الناجمة عن أنشطة المجمع الكيميائي التونسي بحوض الميناء التجاري وبشاطئ سيدي منصور جراء تصريف مياه الصرف الصحي من طرف الديوان الوطني للتطهير".
وأضاف قائلا إنه تم أخذ عينات من المياه التي عرفت تغيرا في لونها، وإحالتها إلى الوكالة الوطنية لحماية المحيط من أجل القيام بالتحاليل ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يذكر أن مجلس بلدية صفاقس، كان قرر خلال دورته الأخيرة بعنوان سنة 2018، "الايقاف الكلي والنهائي لنقل المواد الفسفاطية والبخّارة بكل الوسائل عبر المدينة وفي إطار وحدة الدولة وبناء على كل التعهدات السابقة لرئاسة الحكومة بإيقاف كل أشكال التلوث بالشواطئ الجنوبية للمدينة واستصلاحها"، وفق ما جاء في نص القرار.