انعقدت اليوم جلسة بمقر رئاسة الحكومة تحت إشراف رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة ضمّت ممثلين عن رئاسة الحكومة وعن…
لهياكل الممثلة لقطاع الصحافة والطباعة والنشر وذلك للنظر في موضوع الإيداع القانوني والاشكاليات العملية المنجرة عن تطبيق المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحريةالصحافة والطباعة والنشر والأمر عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جانفي 2014 والمتعلق بضبط اجراءات التسجيل والإيداع القانوني.     وقدتم خلال الجلسة التأكيد على أن الهدف من الإيداع القانوني هو المساهمة في وضعمختلف المصنفات والنشريات الدورية وغير الدورية على ذمة العموم وإثراء مخزون دارالكتب الوطنية ومركز التوثيق الوطني.    وسعيا إلى تيسير تفعيل هذا الإجراء تقرّراعتماد إجراءات عملية أكثر مرونة في انتظار مراجعة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 بالتشاورمع الهياكل المهنية المعنية، تتمثل في :   1-   القيام بالإيداع القانوني بالنسبة لمختلف المصنّفات والنشريات المشمولة بهذا الإجراء في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم.   2-   تكليف دار الكتب الوطنية بقبول إيداع المصنّفات غير الدورية الوطنية أوالموردة.   3-   تكليف مركز التوثيق الوطني بقبول الايداعات المتعلقة بالمصنّفات الدوريةالوطنية.   4-   تكفّل دار الكتب الوطنية بتسديد ثمن المصنّف المورّد المودع لديها إذا كانعدد النسخ المورّدة من قبل الموزّع بالنسبة لنفس المصنف دون 50 نسخة.