وأوضّح سعيّد، في تدوينة على صفحته الخاصة بالفايسبوك، أنّ هذه المسألة لا تتعلّق، كما يصورها البعض، بنزاع اختصاص بين كلّ من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة يمكن بالتالي للمحكمة الدستورية النظر فيه وحسمه...و لأنّه و باقرار جميع من تمّت استشارتهم في الغرض، رئيس الجمهورية ، هو وحده المختص لتلقي يمين الوزراء و بالنظر أيضا الى أنّ رئيس الحكومة لم ينازعه هذا الاختصاص .... الحقيقة في مكان آخر..."