أكد الناطق الرسمي بإسم محكمة الاستئناف بسوسة الهادي خصيب أن دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف أيدت أمس قرار قاضي التحقيق المتعهد بقضية ملف إستيراد النفايات الايطالية بالافراج عن مسؤولين اثنين بوكالة التصرف في النفايات من الذين تم ايداعهم السجن المدني بالمسعدين.

وأضاف خصيب في تصريح لموزاييك أنه ورد على دائرة الاتهام مطلب إفراج في حق أحد المظنون فيهم ( مسؤول بوزارة البيئة) وعينت الدائرة يوم الثلاثاء القادم للبت في مطلب الافراج المذكور.

ويذكر أن قضية توريد حاويات القمامة المنزلية التي تم جلبها من إيطاليا في إطار عقد بين شركة تونسية و أخرى إيطالية عبر الميناء التجاري بسوسة  وتطالب الإدارة العامة للديوانة   الشركة بإعادة تصدير البضائع نظرا لأن المورد إرتكب مخالفة ديوانية حيث أنه صرح بكون الحاويات القادمة من إيطاليا تحتوي فضلات بلاستيكية معدة للرسكلة ،في حين تبين أنها  مجرد أوساخ منزلية( بقايا أكل، وحفاضات وغيرها...) لا يمكن تثمينها من خلال إعادة تدويرها.

كما يجدر التذكير أن قضية ما يعرف  بتوريد النفايات من ايطاليا أطاحت بثماني من كبار المسؤولين بالدولة من بينهم وزير البيئة مصطفى العروي وتم إيداعهم السجن المدني بالمسعدين.