نصح أستاذ القانون الدستوري امين محفوظ اليوم الاربعاء 10 فيفري 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي باستدعاء المختصين في القانون الجزائي للبحث عن التداعيات الجزائية المحتملة لبعض القرارات المحتمل إتخاذها لحل أزمة التحوير الوزاري.

 

واعتبر محفوظ، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أنّه يمكن تكييف بعض هذه القرارات جرائم على معنى القانون الجزائي، مذكرا بأنّ رئيس الحكومة لا يتمتع بالحصانة الجزائية.

 

وللإشارة فإنّ هشام المشيشي وجّه دعوة لفريق من رجال القانون للاِجتماع بقصر الحكومة بالقصبة لاِستشارتهم بخصوص الإشكال الدستوري والقانوني المتعلق بأداء الوزراء المزكّين الـ11 من مجلس نواب الشعب لليمين أمام رئيس الجمهورية.