أقر المحامي عبد العزيز الصيد لسان الدفاع عن سامي فهري، ان" عدم الإفراج عن موكله بعد 14 شهرا من الإيقاف خرق فظيع وخطير جدا للقانون".
وأضاف في تصريح لشمس اف ام إن "سامي الفهري مستهدف ظلما وعدونا وتواجده حاليا في السجن خارج الأطر القانونية ولا يستقيم" متابعا بالقول "سامي الفهري حاليا مختطفا ومحتجزا خارج الاطر القانونية ويعاقب على هذه الجريمة ب10 سنوات سجن".
وأفاد الصيد ان "الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف في تونس رفض قرار الإفراح، مشددا على إنه "وجوبا بعد مرور 14 شهرا من الإيقاف يتم الإفراج عن المتهم"، معتبرا أن "الثوابت القاطعة في القانون أصبحت تخضع للفتاوى".