أكد رافع بن عاشور أستاذ قانون الدستوري، أن الوضعية التي تعيشها تونس منذ اجتماع مجلس الأمن القومي، وضعية مأسفة ومخلجة، معتبرا أن جدل أداء اليمين الدستوري خرج من الجانب الدستوري البحت وأصبح حرب استعراض قوى وحرب مواقع، الذي قد يؤدي إلى لا ما يحمد عقباه وفق تعبيره قائلا "لا وجود لمخرج قانوني في ضل غياب الهيكل الدستوري وهي المحكمة الدستورية".

وبخصوص إعداد موكب أداء اليمين من عدمه، شدد  بن عاشور في تصريح لإذاعة "اكسبراس اف ام" أن رئيس الجمهورية ليس له خيار داعيا  إلى  تغليب روح الوفاق والتخلي عن الشعارات والخطب التي تعكر الوضع مؤكدا أن القانون عاجز والحل الوحيد هو التنازل لفائدة مصلحة البلاد.

وأفاد أستاذ القانون العام أن الاحتمال الوحيد عدم الدخول في نظرية الغالب والمغلوب وان النصوص الدستورية واضحة، مبينا وجود ضعف فادح بالهندسة الدستورية للدستور، معتبرا  تطبيق نظرية الاجراء المستحيل من قبل رئيس الحكومة عبارة عن المرور بالقوة