أكد الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل، سامي الطاهري أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية اليوم، بأمين عام المنظمة، كان بطلب من قيس سعيّد، حيث تناول اللقاء الوضع العام والأزمة الدستورية وانعكاساتها على البلاد وعلى جميع الأوضاع، كما قدم رئيس الدولة أهم اسباب احترازه على الوزراء الجدد وفق تعبيره، مبينا  أن كل تفاصيل اللقاء سيتم التطرق له في بيان خلال ساعات القليلة القادمة.

وشدد الطاهري في تصريح لإذاعة "اكسبراس اف ام"، على أن  الحل الوحيد هو تطبيق الدستور، وأن رئيس الجمهورية هو ضامن للدستور، في ظل  غياب المحكمة الدستورية، متابعا "أنا شخصيا أرى أن كل الاحتمالات واردة لإيجاد حل سلمي لهذا المأزق، مثل تغيير الوزراء، أو استقالة الحكم وهناك بعض الأطراف ترى سحب الثقة من الحكومة لإعادة المبادرة" مضيفا "نحن متخفيين من تداعيات هذه الأزمة على مستوى الاستقرار الداخلي وعلى مستوى ارباك الوضع والارهاب سيستغل هذا الوضع، والوضع في اتجاه نحو أزمة غير مسبقة".

واعتبر الطاهري أنه يوجود غياب وعي تام  لدى السياسين بأن الوضع متأزم إلى أبعد الحدود و وهناك من يريد ان يستثمر في الازمة، والاخطر  هناك من يريد ان يستفيد منها ويريد تعميقها وفق تعبيره.

وأضاف ان هناك من يريد افشال مبادرة الاتحاد، مؤكدا أن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي وسيقترح مبادرة أخرى ستكون في علاقة في التفاعلات مع بعض الأطراف والمجتمع المدني والجمعيات ستكون مختلفة ومتنوعة ولها نفس المحاور ونفس الهدف وهو انقاذ تونس وذلك لتجنب التجاذب الذي يأتي في اطار اقتسام الغنيم وفق قوله.

وبخصوص ما صرح به حول وجود خطوط حمراء في ما يخص المؤسسات العمومية، أكد سامي الطاهري غياب معطيات وأرقام رسمية على واقع هذه المؤسسات وهناك تضارب في الأرقام والتصورات بين مؤسسات الدولة وتتطلب فعلا تحقيق وتثبت( كتلة الاجور، والدعم..) معتبرا أنه ليس من حق وزير مالية أخذ القرار والتفويت، في المؤسسات العمومية التي قدمت تضحيات وخدمات للدولة التونسية، قائلا "نحن رافضين الحلول المسبقة ونحن مستدعين للحوار وادخال الاصلاحات، وسنتصدى لأي تصرف أحادي الجانب".

و ذكر الطاهري أن الحكومة في أول لقاء لها مع الاتحاد، تم التفاهم على تبادل المعطيات وشفافيتها، والاصلاح، وعلى استمرارية الدولة والحفاظ على الملك العام، مبينا وجود غياب إرادة لتغيير السياسات و اسراع بتحميل المواطنين العبء وايجاد حلول وقتية إضافة لغياب مشروع ورؤية  حقيقية لحكومة الشاهد.