كشفت هيئة الرقابة الإدارية المصرية عن قضية فساد مالي متهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال…
يمتها مليار و100مليون جنيه (نحو 163 مليون دولار). ووفقا لبيان الهيئة، حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة، فإن مبارك "كان يخصص 100 مليون جنيه سنويًا من موازنة البلاد للإنفاق علي احتياجاته هو وأسرته". وأوضح البيان أن هذه الأموال كانت تخصص أيضًا للإنفاق على "إنشاءات جديدة بمقار إقامته ومكاتب أبنائه وحمامات سباحة وملاعب اسكواش لهم". وأحالت الرقابة الإدارية القضية إلى النيابة للتحقيق فيها وتبين من التحريات –بحسب البيان- تورط عاطف عبيد وأحمد نظيف رئيسي الوزراء السابقين وأحمد المغربي ومحمد إبراهيم سليمان وزيري الإسكان السابقين في القضية. كما تورط في القضية مسؤولون بشركة المقاولون العرب المتخصصة في مجال الإنشاءات الشهيرة بمصر والمملوكة للدولة، وفقا للبيان. وأظهرت تحريات الهيئة أن مبارك أنفق 10ملايين على مقر إقامته و30 مليون جنيه على إنشاء أرضيات ومكاتب لنجليه وإنشاء جناحين لنجله جمال ابنه في مقر الرئاسة. وخلص البيان إلى أن إجمالي الأموال التي استولي عليها مبارك مستغلا سلطاته بلغت مليارًا و100 مليون في 10سنوات فقط. وحكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد (25 عامًا) في قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بينما حصل 6 من مساعدي الوزير على البراءة، إلا أن محكمة النقض قضت بإعادة المحاكمة وحددت محكمة الاستئناف يوم 13 أبريل/نيسان المقبل موعدًا لمحاكمة الرئيس السابق ووزير داخليته ومعاونيه وبذلك يكون الرئيس السابق محبوسًا احتياطيًّا على ذمة القضية. كما يخضع مبارك للتحقيق من قبل النيابة المصرية في قضيتي نيل هدايا بملايين الجنيهات بشكل غير مشروع من مؤسستي الأهرام والأخبار الصحفيتين المملوكتين للدولة. ويخضع مبارك كذلك للتحقيق من قبل جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل في قضية تضخم ثروته بطريقة لا تتناسب مع مصادر دخله، كما يجرى التحقيق مع نجليه جمال وعلاء (المحبوسين احتياطيًّا) في قضايا فساد مالية أخرى.