أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الاثنين، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين سجل أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام.

وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 15 بالمئة في سبتمبر مقابل 14.6 بالمئة في اوت الماضي.

ويعد هذا أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر منذ نوفمبر 2018 عندما سجل 15.7 بالمئة.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع معدلات الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ مارس الماضي، ضمن جهوده للحد من التضخم وكبح التدفقات الخارجة، لكنه أبقى على الفائدة دون تغيير في آخر 3 اجتماعات.

ويستهدف المركزي المصري حاليا تحقيق معدل تضخم قدره 7 بالمئة (±2 بالمئة) بنهاية عام 2022، لكنه قال إنه "سيتسامح مؤقتا" مع معدل التضخم الرئيسي السنوي المرتفع بالنسبة إلى هدفه حتى عام 2023.