كشفت دراسة جديدة شاملة للبنك الدولي أنّ انخفاض التضخم العالمي إلى المستويات المستهدفة قد يتطلب من البنوك المركزية زيادة أسعار الفائدة نقطتين مئويتين إضافيتين ومواصلة جهود احتواء التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي عالمي.

 

وأشارت الدراسة التي صدرت، امس الخميس، الى أنّ العالم قد يتجه نحو ركود اقتصادي سنة 2023 وسلسلة من الأزمات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ستُسبِّب لها ضررا دائما وذلك مع قيام البنوك المركزية في أنحاء العالم بزيادات متزامنة لأسعار الفائدة.

 

وتلفت الدراسة إلى أنّ البنوك المركزية في أنحاء العالم قد أقدمت على رفع أسعار الفائدة سنة 2022 بدرجة من التزامن لم تسجل خلال العقود الخمسة الماضية ضمن اتجاه من المرجح أن يستمر سنة 2023 .

 

واعتبرت ان المسار المتوقع، حاليّا، لزيادة أسعار الفائدة والإجراءات الأخرى على صعيد السياسات قد لا تكفي للنزول بمعدلات التضخم العالمية إلى المستويات التي كانت سائدة قبل تفشِّي جائحة كورونا.

 

وتوصلت الدراسة الى أنه ما لم ينحسر تعطُّل سلاسل الإمدادات وضغوط أسواق العمل فإن الزيادات لأسعار الفائدة قد تُفضي إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي على مستوى العالم (ماعدا الطاقة) في 2023 إلى نحو 5 بالمائة مما يعادل تقريبا ضعفي المتوسط في السنوات الخمس قبل كوفيد.

 

وتابعت إذا صاحبت هذه الإجراءات زيادة الضغوط في الأسواق المالية، فإن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي سيتراجع إلى 5 ر0 بالمائة في 2023، وهو انكماش قدره 4ر0 بالمائة من حيث متوسط نصيب الفرد من النمو يوافق التعريف الفني لركود عالمي، وفق الدراسة.

 

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، تعقيبا على الدراسة ، " لتحقيق معدلات تضخم منخفضة، واستقرار العملات، وتسريع وتيرة النمو ينبغي لواضعي السياسات تحويل تركيزهم من تخفيض الاستهلاك إلى تعزيز الإنتاج".

 

وأضاف "يجب أن تسعى السياسات إلى توليد استثمارات إضافية، وتحسين الإنتاجية وتخصيص رأس المال، وهي عوامل ضرورية لتحقيق النمو والحد من الفقر".

 

وتعتمد الدراسة على الدروس المستفادة من نوبات الكساد العالمي السابقة لتحليل تطور النشاط الاقتصادي في الآونة الأخيرة وتعرض حزمة سيناريوهات محتملة للسنوات 2022-2024.

 

ورجّح القائم بأعمال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات، آيهان كوسي، "أن يكون تشديد السياسات النقدية والمالية العامة في الآونة الأخيرة مفيدا في الحد من التضخم".

 

وأضاف قائلا: "لكن تشديد هذه السياسات بشكل متزامن في مختلف البلدان قد تفاقِم بعضها بعضاً في تقييد الأوضاع المالية وزيادة تباطؤ النمو العالمي".

 

ويجب على البنوك المركزية أن تعلن بوضوح عن قرارات السياسات مع الحفاظ على استقلاليتها مما قد يساعد على تثبيت توقعات التضخم والحدّ من درجة التشديد المطلوب للسياسات النقدية.

 

ويتعين على البنوك المركزية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ان تعمل على تقوية القواعد التنظيمية الاحترازية الكلية وتكوين احتياطات من النقد الأجنبي.

 

وتطلب الدراسة من واضعي السياسات الاقتصادية الآخرين الانضمام إلى جهود مكافحة التضخم مكن خلال تخفيف القيود على سوق العمل وتقليص ضغوط الأسعار تعزيز الإمدادات العالمية من السلع الأولية وتقوية شبكات التجارة العالمية.

 

وتأتي هذه الدراسة فى وقت تترقب فيه تونس قرار مجلس ادارة البنك المركزي التونسي بشأن نسبة الفائدة المديرية التي لاتزال عند مستوى 7 بالمائة منذ ان رفعها البنك خلال شهر ماي 2022. علما وان نسبة التضخم فقزت خلال اوت 2022 الى مستوى 6ر8 بالمائة.