زووم - أكدت مجموعة قانونية وشقيق رجل كان قد اقتحم بنكًا في العاصمة اللبنانية واحتجز رهائن، الأسبوع الماضي، في محاولة للوصول إلى مدخراته التي جُمدت بعد الانهيار المالي للبلاد في 2019 أن قاضيًا أمر بالإفراج عن الرجل.

 

ودخل بسام الشيخ حسين (42 عامًا) فرع بنك فدرال اللبناني في منطقة الحمراء ببيروت قبيل ظهر الخميس الماضي، وهدد الموظفين بسلاح ناري، ولم يوافق على المغادرة إلا بعد أن تعهد البنك بمنحه 35 ألف دولار من إجمالي وديعته التي تتجاوز 200 ألف دولار.

 

وأوضح حينها أنه بحاجة إلى الأموال لدفع قيمة فواتير المستشفى لأحد أقاربه.

 

وأفاد شقيقه عاطف ومجموعة المراقبة القانونية (ليغال أجندة) بأن بسام الذي اعتُقل الخميس الماضي بعد الإفراج عن جميع الرهائن الستة الذين كانوا بداخل المصرف، قد تم إطلاق سراحه عصر اليوم الثلاثاء من دون توجيه أي تهمة في حقه.

 

وأضاف عاطف أن آخاه ينال الآن قسطًا من الراحة مع عائلته مضيفًا أنه لم يتم توجيه أي اتهام له.

 

وقال فؤاد دبس، المحامي الذي تولى الدفاع عن حسين الأسبوع الماضي، إن البنك وجه إليه اتهامات يوم الجمعة وأسقطها بحلول اليوم الثلاثاء.

 

وأضاف أنه لا يزال من الممكن أن تجهز النيابة العامة اتهامات أخف له، مبديًا أمله في ألا يكون هذا على حساب حصوله على باقي الأموال في حسابه.

 

وتجمع حشد من الناس خارج البنك، أثناء عملية الاحتجاز، لإبداء الدعم للرجل وهتفوا "يسقط حكم المصرف".

 

وفي تلك الأثناء، أشاد به الكثيرون في البلاد باعتباره بطلًا وقف في وجه القيود على رأس المال التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بموجب القانون، وتمنح البنوك سلطة تقديرية واسعة لتحديد من الذي يُسمح له بالحصول على أموال ومقدار ما يمكنه الحصول عليه.

 

وتفرض المصارف منذ خريف 2019 قيودًا مشددة على سحب الودائع المصرفية تزايدت شيئًا فشيئًا، حتى أصبح شبه مستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصًا تلك بالدولار الأميركي، بينما فقدت الودائع بالعملة المحلية قيمتها مع تراجع الليرة أكثر من 90% أمام الدولار. وصنّف البنك الدولي الأزمة من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

 

وكالات