زووم - يُطالب بعض الخبراء البارزين في مجال الأمراض المعدية السلطات الصحية العالمية باتخاذ إجراءات أسرع لاحتواء التفشي المتزايد لمرض جدري القردة الذي انتشر في 20 دولة على الأقل.

ويقول الخبراء إن على الحكومات ومنظمة الصحة العالمية عدم تكرار ما حدث من عثرات في بداية جائحة كوفيد-19 والذي أدى إلى التأخر في اكتشاف الحالات، مما ساعد على انتشار الفيروس.

وفي حين أن جدري القردة ليس قابلا للانتقال أو خطيرا بنفس درجة كوفيد-19، يقول هؤلاء العلماء إن هناك حاجة إلى إرشادات أوضح حول كيفية عزل الشخص المصاب، ونصائح أكثر وضوحا عن كيفية حماية المعرضين لخطر الإصابة وتحسين سبل الفحص وتتبع المخالطين.

وقالت إيزابيل إيكرل، الأستاذة في مركز جنيف للأمراض الفيروسية الناشئة في سويسرا "إذا أصبح هذا وبائيا (في المزيد من البلدان)، فسنواجه مرضا سيئا آخر وسيتعين اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة".

قال مسؤول لرويترز إن منظمة الصحة العالمية تدرس ما إذا كان ينبغي تقييم تفشي المرض على أنه حالة طوارئ صحية عامة محتملة تثير قلقا دوليا.

ومن شأن اتخاذ منظمة الصحة العالمية قرارا باعتبار المرض حالة طوارئ صحية عالمية، كما حدث مع فيروس كورونا أو الإيبولا، أن يساعد في تسريع البحث والتمويل لاحتوائه.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن من المستبعد أن تتوصل المنظمة إلى مثل هذا القرار قريبا، لأن جدري القردة يمثل تهديدا معروفا يمتلك العالم أدوات لمكافحته.

وسُجلت هذا الشهر أكثر من 300 حالة مؤكدة أو يشتبه بإصابتها بجدري القردة، وهو مرض خفيف عادة وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق بشخص مصاب ويتسبب في أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا وطفح جلدي مميز.

وظهرت معظم الحالات في أوروبا وليس في بلدان وسط وغرب أفريقيا حيث يتوطن الفيروس. ولم يتم تسجيل أي وفيات خلال التفشي الراهن.

ومع ذلك، أبدى مسؤولو الصحة العالمية قلقهم إزاء الانتشار المتزايد للمرض في البلدان غير الموبوءة. وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع ارتفاع الأعداد مع زيادة المراقبة.

وأكدت المنظمة أمس الجمعة مجددا أن فيروس جدري القردة قابل للاحتواء بإجراءات تشمل الاكتشاف السريع للحالات وعزلها وتعقب المخالطين.

وتشمل النصائح الموجهة للمصابين، وفي بعض الحالات للمخالطين لهم، العزل لمدة 21 يوما، لكن ليس من الواضح إلى أي مدى سيلتزم الناس بهذه الفترة الطويلة بعيدا عن العمل أو الالتزامات الأخرى.

ولا يُعتبر التطعيم الجماعي ضروريا لكن بعض الدول، ومنها بريطانيا وفرنسا، تقدم لقاحات للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمخالطين المقربين.