وأعلن رئيس الحكومة الفرنسية، جان كاستكس، في مؤتمر صحفي عن تبني الحكومة لمشروع قانون شهادة التطعيم عوضا عن الشهادة الصحية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 جانفي 2022 إذا أقره مجلس النواب، حسبما نقلت شبكة "بي إف إم" الفرنسية.
جاء ذلك بعدما تجاوزت الإصابات في فرنسا، السبت وللمرة الأولى منذ بداية الوباء، عتبة 100 ألف إصابة يومية جديدة من أصل 65 مليون نسمة هو تعداد السكان في فرنسا.
وتؤكد السلطات الفرنسية أن سبب الموجة الوبائية التي تشهدها البلاد تعود بالدرجة الأولى إلى المتحور أوميكرون.
وفي السياق، فرضت الحكومة الفرنسية، اليوم، قرار الحدّ من التجمعات وإجبار الشركات على السماح للموظفين بالعمل عن بعد لعدة أيام (ثلاثة أو أربعة) أسبوعيا إذا كان ذلك ممكنا، فضلا عن عدم استهلاك الأطعمة والمشروبات في المطاعم مع استمرار منع الرقص والوقوف داخل الحانات.