وأضاف القمودي في تصريح للإذاعة الوطنية أنه لم يتم إيقاف الوزير المعفى بصفته وزيرا فحسب وإنما بصفته كذلك موظفا سابقا وإطارا ساميا في الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم التحقيق مع ثلاثة وزراء بيئة سابقين بخصوص هذا الملف الذي وصفه بالخطير ومبينا أنه في صورة تعمق القضاء فيه فإنه سيعود سنوات إلى الوراء وستتورط فيه عدة أسماء لأن الشبكات ممتدة على حد تعبيره.

وأكد القمودي من جهة أخرى أن اللجنة بصدد متابعة الملف في الخارج عن طريق النائب عن دائرة إيطاليا الذي اتصل بكل الجهات المهتمة بمجال البيئة وأبدت تجاوبها لكنها لم تتمكن من التواصل مع الجهات التونسية، داعيا رئيس الحكومة إلى تحريك الديبلوماسية في هذا الخصوص .