تهدف استراتيجية العمل في قطاع التمور، إلى إيصال هذا المنتوج الى المستهلك بأسعار قد لا تتجاوز 6 دنانير للكلغ الواحد خلال السنوات المقبلة، وفق ما أكده المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور، سمير بن سليمان.

 

وأفاد بن سليمان، في حوار أدلى به لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ العرض في الأعوام المقبلة سيفوق الطلب أمام تطور الإنتاج في السنوات القادمة، وذلك في ظل توسع مساحات الإنتاج بـ 30 ألف هكتار في ولاية قبلي وتوقع بلوغ صابة لا تقل عن 400 ألف طن في افق 2025.

 

واعتبر أنه رغم ما ستطرحه هذه المسالة من إشكاليات في تصريف الإنتاج، ان الجهود يجب أن تتركز أكثر على تنويع الأسواق التصديرية وحسن الترويج في السوق المحلية، حتى تبلغ اسعار التمور مستوى معقولا يشجع التونسي على اقتناء هذا المنتوج لا سيما وان التونسيين يقبلون على اقتنائه بشكل كبير.

 

ويقدّر معدل استهلاك التونسي للتمور بـ5 كلغ، سنويا، مقابل 15 كلغ للمواطن الجزائري ويرتفع الاستهلاك خلال شهر رمضان فقط.

 

وترتكز الاستراتيجية المزمع إقرارها في سبيل توفير تمور بأسعار جد مناسبة للمواطن التونسي، وفق المسؤول، على إعادة هيكلة الهياكل المهنية في مناطق الإنتاج في اتجاه تكوين تعاضديات واحداث المجامع ذات المصلحة الاقتصادية وتطوير أداء الجمعيات المائية.

 

ويتعين، أيضا، حسب بن سليمان، تنظيم مسالك التوزيع في مناطق الانتاج والتوجه نحو المسالك القصيرة على مستوى الترويج الداخلي للصابة وخاصة تطوير مسالة الربط المباشر بين المنتجين والمستهلكين على مدار السنة والضغط على الكلفة.