ومن جهته، توقع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه أمس الجمعة، تقلّص نمو الاقتصاد الوطني سنة 2020 دون تحديد نسبة النمو المرتقبة مؤكدا انّ حدّة تراجع النمو تبقى مرتبطة بسرعة السيطرة على تطور الوباء ومدى انتشاره.

يذكر أن الحكومة التونسية قد اعتمدت في اعداد ميزانية 2020 على نسبة نمو ب2.7 بالمائة مقابل نسبة نمو بـ1 بالمائة مسجلة لكامل سنة 2019.

وقد أوضحح البنك، في هذا السياق، ان تقلص النمو ناتج عن انعكاسات وباء كورونا على اداء القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة به وخاصة قطاع النقل، إضافة لتأثر القطاع الصناعي بانخفاض الطلب الأجنبي وتعطّل شبكات التزويد الخارجي وسيشمل، كذلك، قطاعات موجهة للطلب الداخلي نتيجة استمرار الحجر الصحي، إلى جانب تأثير المناخ السائد على الاستثمار والاستهلاك.

كما لاحظ المجلس ارتفاعا في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية بالعلاقة مع تزايد الطلب مقابل اضطراب مسالك التوزيع واعتماد التخزين المفرط نظرا لإقرار الحجر الصحي الشامل.

ويشار إلى أن نسبة التضخم في تونس خلال شهر مارس 2020 ارتفعت الى مستوى 2ر6 بالمائة مقابل 8ر5 بالمائة في فيفري 2020، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء.

وشهدت نسبة التضخم الضمني (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) لشهر مارس 2020، ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة مقابل 6.9 بالمائة خلال شهر فيفري و6.8 بالمائة خلال شهر جانفي 2020. وتطورت أسعار الاستهلاك، خلال شهر مارس 2020، بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة بشهر فيفري.

كما سجلت تونس عجزا تجاريا في حدود 3505.7 مليون دينار (م د) في الثلاثي الاول من سنة 2020 مقابل عجز بقيمة حدود 3973.2 م د، في الثلاثي الاول من سنة 2019، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء.

وات