واكد مرزوق أن أسعار النفط الخام تراجعت بشكل لافت في شهر مارس الجاري ما قد ينعكس على أسعار المواد البترولية في تونس.

ولم يحدد الوزير بعد قيمة مراجعة أسعار المواد البترولية (غازوال وبنزين)، موضحا ان اللجنة المكلفة صلب وزارة الطاقة بالية التعديل الاوتوماتيكي لأسعار المواد البترولية ستشرف على تقييم الأسعار العالمية وانعكاسها على الأسعار المحلية موفى شهر مارس الجاري.

وشدد على أن الية التعديل الاوتوماتيكي لمراجعة أسعار المحروقات (تم إقرارها في جويلية 2016) لا تعتمد على أسعار برميل النفط الخام ولكنها تعتمد على أسعار المواد البترولية بعد تكريرها، ملاحظا ان أكثر من 70 بالمائة من المواد البترولية يقع توريدها.

كما لاحظ عضو الحكومة أن التراجع الحاد لسعر لمحروقات تم تسجيله في شهر مارس وان معدل الاسعار الحالية للمواد البترولية من غازوال وبنزين يطابق تقريبا معدل 50 دولارا للبرميل النفط الخام للثلاثي الاول من العام الحالي.

يشار إلى أن فرضية إعداد ميزانية الدولة لسنة 2020 أنبنت على اعتماد سعر برميل نفط البرنت الخام ب 65 دولارا للبرميل.

كما برمجت الحكومة السابقة ضمن مشروع الميزانية إجراء تعديلات على أسعار بيع المحروقات للعموم في سنة 2020.

ومن المنتظر أن تبلغ نفقات الدعم العام الحالي 4180 مليون دينار موزعة على 1800 م د دعم المواد الأساسية ورصد 1880 م د بعنوان منحة دعم المحروقات لسنة 2020 أي بانخفاض قدره 658 م د بالمقارنة مع التقديرات المحينة لسنة 2019 والبالغة 2538 م د.