وأشار يعيش، إلى أن قيمة البرنامج الجديد لم تتقرر بعد، لكنه سيستمر لأربع سنوات أو خمس.

و كان برنامج تونس الحالي مع الصندوق، البالغة قيمته 2.8 مليار دولار، من المقرر أن ينتهي في ابريل نيسان لكن تونس اتفقت مع صندوق النقد على تعليقه، هذا ولم تحصل تونس إلا على 1.6 مليار دولار من ذلك البرنامج لأن بعض الإصلاحات التي أرادها المقرضون لم تنفذ.

وأضاف يعيش إن تلك الخطة أصبحت: "خياري الأخير الآن، لأنه مازال من غير الممكن التنبؤ برد فعل السوق ولأن أسعار الاقتراض عالية جدا"، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس خططا لإصدار سندات في السوق المحلية، دون ذكر التفاصيل.

وقال إن مقرضين دوليين، من بينهم البنك الدولي، مهتمون بمساعدة الديمقراطية التونسية الوليدة في مثل هذا الوقت العصيب.