وحدّدت نسبة الفائدة لهذا القرض بـ 2 % في صورة اختيار طريقة سداد على سنتين و 2.25 % في صورة اختيار مدة سداد على ثلاث سنوات و 2.75 % في صورة اختيار مدة سداد على خمس سنوات، كما ستمكن هذه العملية من تحقيق الاستقرار على مستوى العملة لاسيما أن هذه العملة متأتية في جزء منها من إيداعات غير المقيمين.

وبيّن وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة، رضا شلغوم، خلال موكب توقيع الاتفاق، أنّ هذا القرض مخصّص لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدّولة في إطار ما تمّ إدراجه في قانون الماليّة لسنة 2020 من موارد اقتراض وفي إطار التوازنات التي تمّ إقرارها في ميزانية الدّولة ملاحظا أنّ القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة.

من جهته، أعرب محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، عن أمله في أن يشهد الاقتصاد التونسي نموّا ودفعا على مستوى الإستثمار بما يساهم في تحقيق الوفرة في الإنتاج وفي السيولة بالعملة الصعبة وبالدينار، وفق ذات المصدر.