زووم - توّقع خبراء اقتصاد أن تتجه الحكومة إلى صياغة مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2019، خاصة بعد الاتفاق على الزيادة في أجور الوظيفة العموميّة اليوم، والتي لم تكن مدرجة في الميزانية الأصلية لسنة 2019.

 

ومن غير المستبعد، بحسب هؤلاء الخبراء، أن ترتفع نسبة عجز الميزانية في 2019 والمقدرة بنسبة 3,9 بالمائة، وذلك عقب الاتفاق على الترفيع في أجور أعوان الوظيفة العمومية غير المبرمج في الميزانية.

 

وتبلغ ميزانية الدولة لسنة 2019 حوالي 40,86 مليار دينار، خصص منها 16,5 مليار دينار بعنوان التأجير العمومي (أي 1,14 بالمائة)، بيد أن الحكومة لم تدرج في تقديراتها السابقة، أيّ زيادة في الأجور.

 

هذا واِعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، السبت، لـ(وات)، إنّ الحكومة ارتكبت خطأ بإقرار ميزانية 2019 قبل الاتفاق على الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنّ إدراج الزيادات غير المبرمجة قد يكون له انعكاسات سلبية على الميزانية.

 

واعتبر أنّ إمكانية ارتفاع عجز الميزانية في قانون مالية تكميلي هذا العام "أمر وارد" نظرا لعدم إدراج الزيادة في أجور الوظيفة العمومية في الميزانية الأصليّة.