وجاء في بيان للمعهد الوطني للاحصاء، الأربعاء05 ديسمبر 2018، أن معظم أسعار السلع الواردة في قياس معدلات التضخم، سجلت استقرارا مقارنة مع أكتوبر وسبتمبر الماضيين.

وتراجعت نسبة التضخم السنوي في البلاد من 7.5 بالمائة في أوت إلى 7.4 في سبتمبر 2018.

كان البنك المركزي التونسي أشار، في بيان سابق الشهر الماضي، إلى "استمرار الضغوط التضخمية"، التي رجح تواصلها نظرا لعدة مؤشرات، منها الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية خاصة الطاقة".

وأبقى البنك المركزي التونسي، مؤخرا، على سعر الفائدة الرئيسة دون تغيير عند 6.75 بالمائة، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية، وتوسع العجز التجاري.

ونفذ البنك المركزي في شهر جوان الماضي، ارتفاعا في نسبة الفائدة الرئيسة بـ 100 نقطة أساس، إلى 6.75 بالمئة، للحد من الارتفاع المتواصل لنسب التضخم.

ويهدد ارتفاع نسب التضخم، وبالتحديد أسعار الطاقة بأنواعها، الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد المحلي، والمقدرة الشرائية للمواطنين