زووم - "لن يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 أي ترفيع في الضريبة أو الاداءات ان على الفرد أو المؤسسة الاقتصادية وسيكون هذا القانون أقل وطأة من سابقيه لسنتي 2017 و2018"، وفق ما صرّح به مصدر حكومي اليوم الخميس 30 أوت 2018 لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

 

وأضاف ذات المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ان الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية الجديد، الذي تشتغل عليه الحكومة حاليا، سيتضمن إجراءات ستمكن من بشكل تدريجي من التقليص من عجز الميزانية.

وكشف أنّ سنة 2019 ستشهد، لأوّل مرّة منذ سنة 2011، تقليصا في الدين العمومي دون تقديم تفاصيل في الغرض.

 

يذكر أن الدين العمومي بلغ الى موفى جوان 2018 نحو 73 مليار دينار منها 50 مليار دينار دين خارجي.

وشهد قانون المالية لسنة 2018 عدة إجراءات اعتبرها عدد من الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني "موجعة" جراء الترفيع في الضرائب والاداءات والمعلوم على الاستهلاك للعديد من المنتوجات ومن أهم هذه الاجراءات الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18 الى 19 بالمائة.

 

وأدت هذه الاداءات الى الترفيع في أسعار العديد من المنتوجات مما جعل معدلات التضخم تزيد بشكل ملفت لتبلغ مستوى 7،5 بالمائة موفى جويلية 2018.

 

ولتطويق تنامي نسبة التضخم لجأ البنك المركزي التونسي الى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لتصل الى 6،75 بالمائة.

 

ولاحظ المصدر الحكومي "ان رئيس الحكومة وفي إطار وعوده بعدم الترفيع في الاداءات للعام المقبل أسدى تعليماته إلى كل الوزارات والمصالح بعدم إقرار اية ضريبة او اتاوة جديدة العام المقبل ضمن مشروع قانون المالية 2019".

 

كما ذكر أنّ التحسّن، الذي عرفته المؤشرات الاقتصادية الأخيرة وفي مقدمتها تسجيل نسبة نمو ب 2،8 خلال الثلاثي الثاني من 2018، سينعكس على مشروع قانون المالية 2019.

 

ومن جانب أخر كشف المصدر الحكومي ان مشروع قانون المالية للعام القادم سيعطي أولوية لمسألة الخدمات المسداة للمواطن من خلال تخصيص اعتمادات خاصة بهذا المجال واحداث صيغ تعاقدية جديدة ستسمح بتشغيل الآلاف من الشباب ضمن إطار سد الشغورات في القطاعات الحيوية.

 

واكد في سياق متصل بإعداد مشروع قانون المالية الجديد ان الحكومة ستواصل مشاوراتها مع المنظمات الوطنية والمهنية من اجل الاستئناس بمقترحاتها عند اعداد المشروع في صيغته النهائية.

 

يشار الى ان الآجال الدستورية لإيداع مشروعي قانون المالية والميزانية حدد يوم 15 اكتوبر من كل سنة على ان لا تتجاوز المصادقة عليها يوم 10 ديسمبر.

 

وبالتوازي مع اعداد مشروع قانون المالية أشار المتحدث الى انه سيقع الإعلان عن إجراءات جديدة لتدعيم النمو وإنعاش الاقتصاد الوطني ملمحا ان رئيس الحكومة سيعلن عنها بنفسه.

 

ومن جهة أخرى، افاد ذات المصدر، ان رئيس الحكومة سيعقد خلال الفترة القادمة بعد مشاركته في القمة الصينية الافريقية ببيكين يومي 3 و4 سبتمبر 2018، سلسلة من اللقاءات مع اعضاء الحكومة وكتاب الدولة حول الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والخارطة الصحية وتوفير الادوية واليقظة الصحية ومنظومة الدعم.