وأضاف البدوي في تصريح لـ "جوهرة اف ام" على هامش ملتقى للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية أنه لا مجال للتعامل مع المعطيات الاقتصادية الراهنة بنفس الإجراءات العادية القديمة لأن الوضع استثنائي ويتطلب قوانين استثنائية معتبرا أن الإجراءات السياسية بقطع النظر عن أرضيتها الفكرية أصبحت غير ناجعة لأنها تطبق في اطار منوال تنمية أصبح يلفظ أنفاسه.

وأوضح البدوي أن من الإجراءات الملحة التي يجب المضي في تنفيذها سن قانون طوارئ اقتصادي يركز أولا على مقاومة بارونات التجارة الموازية والتهريب التي تتحوز على نسبة هامة من الثروة إضافة إلى تغيير العملة  وتدعيم الإجراءات الحمائية و اصلاح منظومة التصدير ومراجعة الاتفاقيات التجارية.