على اثرها تم حجز كميات كبيرة من الملابس الجاهزة والاحذية المهربة فاق عددها 2 الاف قطعة بقيمة مالية جملية فاقت 400 مليون حيث تم تامين المحجوز لدى الحرس الديواني وجاري العمل على تحرير المحاضر الديوانية والاقتصادية المستوجبة في الغرض.

هذا وبعد اجراء عملية الحجز سيتم تتبع ماسكي وموزعي البضاعة المهربة والتحري حول مصادر وطرق التزود بها و تتبع الاطراف الفاعلة في ترويجها بالسوق هذا بالاضافة الى تفعيل قرارات الغلق بشانها.