ونظر هذا الاجتماع في لائحة من المسائل المتصلة بوضعية السوق و التزويد و الأسعار إضافة إلى برنامج العمل الرقابي للفترة المقبلة تحت غطاء الاستعدادات لشهر رمضان والفترة الصيفية و الموسم السياحي إلى جانب حزمة الإجراءات المتخذة لتعديل التزويد بالمواد المدعمة خاصة مادتي السكر و الزيت النباتي.

و أعلنت الوزارة بالمناسبة تفاصيل مشروع برنامجها الرقابي للفترة المقبلة و الذي يتجه نحو فرض رقابة مشددة من قبل أجهزة الأبحاث و المراقبة الاقتصادية على مختلف الأسواق و الفضاءات التجارية و مسالك التوزيع و الاتجار بما يضمن مواجهة الغلاء خاصة على صعيد المنتجات الحساسة و حماية المقدرة الشرائية للمواطنين و تكريس شفافية التعامل التجاري و نزاهة المنافسة عبر تطويق الممارسات المخلة بقواعد الاتجار و ردع المخالفين و المتلاعبين بالأسعار.

و طبقا لتقارير الوزارة فان اتجاهات التزويد بمختلف المواد و المنتجات ستكون مستقرة بالتعويل على محاصيل الإنتاج الوطني و المخزونات التعديلية من البيض و اللحوم البيضاء و الحليب لكن الوزارة ضاعفت حجم اعتماداتها للجهد الرقابي بهدف احترام تطبيق الأسعار و هوامش الربح و ضرب الممارسات الاحتكارية و علقت بمناسبة شهر الصيام العطل الإدارية في إطار التجند الكامل لإنجاح برنامج المراقبة الاقتصادية.

و أكدت الوزارة أنه لا خوف من انكماش التزويد خلال شهر الصيام و الفترات المقبلة و أن نسقه سيكون عاديا و وافرا في مختلف الاحتياجات و المواد و أن الحرص سيتسع من مختلف الأطراف و الأجهزة الحكومية لتكريس سلطة القانون و حماية المواطن و مقدرته الشرائية.

و يرتكز المشروع الرقابي للوزارة و الذي سينطلق الأسبوع المقبل على تشكيل 200 فريق للمراقبة الاقتصادية بين فرق قارة و أخرى متحركة و تخطيط حملات إقليمية دائمة تستهدف أسواق الجملة و مسالك التفصيل اليومية و المخازن و الطرقات إضافة إلى برنامج خاص تحت عنوان ضمان شفافية توزيع و استرسال الزيت النباتي المدعم و السكر الموجه للاستهلاك العائلي.

و كانت وزارة التجارة قد انطلقت في الفترة القليلة الماضية في العمل بتطبيقة إعلامية جديدة من تصميم إدارة التنظيم و الأساليب و الإعلامية بالوزارة لمراقبة توزيع الفرينة المدعمة و تخطط للعمل بتطبيقة مماثلة لمراقبة توزيع مادة الزيت المدعم.