واكد الراجحي في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أن الغاية من هذه الندوة تقاسم الأفكار التي توصلت إليها الحكومة بالتعاون مع المنظمات وتقاسمها مع الأحزاب السياسية والخبراء ونواب البرلمان.

وفيما يخص الوظيفة العمومية قال الراجحي أنه سيتم العمل على تعصيرها من خلال حسن تسيير المنظومة البشرية والتحكم في كتلة الأجور معتبرا أن "الاصلاحات الموجعة هي التي تستوجب تضحيات كل الأطراف" مضيفا "وهي التي تضمن العدالة الاجتماعية و تمكن الدولة من الحيز المالي للتنمية وهي التي لا تثقل كاهل المؤسسات العمومية".

وبخصوص دعوة صندوق النقد الدولي تونس إلى التخفيض من سعر صرف الدينار خلال السنة الحالية لتعزيز صادرات البلاد، قال الراجحي أن "صندوق النقد الدولي لا يملي علينا الاصلاحات".

واضاف أن برنامج صندوق النقد الدولي مع تونس لا يشمل مشكل المؤسسات العمومية ولا الصناديق الاجتماعية  مشيرا إلى ان الأخير يهتم بدعوة تونس إلى التخفيض من نسبة التضخم والحد من عجز الميزانية .