وأكّد الشاهد من مقر منظمة الأعراف لدى إشرافه على افتتاح المؤتمر الوطني 16 للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية على :

- سكوت الإدارة بعد إنقضاء الآجال يعد ترخيصا.

- تحديد اجل أقصى ب 60 يوما للتراخيص التي لم يتم ضبط آجالها بالنصوص.

- نشر قائمة سلبية بالأنشطة الخاضعة للتراخيص قبل النصف الاول من السنة الجارية ليكون مبدأ حرية الاستثمار هو الأصل وذلك بالاعتماد على كراسات شروط مبسطة الإجراءات و تبقى التراخيص إستثناء.

- التقليص في إجراءات بعث المؤسسة من 9 الى 5اجراءات مما يسمح بإنشاء مؤسسة في فترة تتراوح بين 48و 72ساعة

- التقليص من إجراءات رخص البناء من 18 اجراء اداري الى 12 اجراء

- التقليص من إجراءات الربط بالشبكة الكهربائية و اختصار الآجال من 3 أشهر الى 60 يوما

-التقليص من آجال نقل الملكية من 40 الى 10 ايّام

- مراجعة منظومة الاجراءات لتخفيض آجال الشحن و المراقبة الديوانية بالموانئ البحرية التونسية و على رأسها ميناء رادس.