ويأتي ذلك للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اِتفاقية القرض المبرمة بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدّولة.

وقد أكّد وزير الماليّة ، رضا شلغوم، أنّ هذا القرض سيُساهم في التخفيض من التضخم لأنّه سيوضع في مخزون العملة الصعبة للبنك المركزي، مُشيراً إلى أنّ مساهمة البنوك العمومية بقيت ضعيفة رغم أنّ نسبتها من الإيداعات في السوق تطورت.

كما أشار الوزير من جهة أخرى إلى أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيعطي الفرصة للمخالفين في سوق الصرف لتسوية وضعياتهم، مُوضّحاً أنّ قانون المالية لسنة 2018 هو مجموعة من الاجراءات لتوفير المناخ الملائم لتحسين المؤشرات الاقتصادية.

هذا وبيّن شلغوم أنّ اِنزلاق الدينار متأتي من المؤشرات الاقتصادية خاصة العجز التجاري الذي بلغ 9 % من الناتج الداخلي الخام، وأنّ الاجراءات التي اتخذت للحد من التوريد وترشيده تهدف إلى تخفيض نسبة العجز التجاري، حيث يتمّ العمل على دفع التصدير والاستثمار الخارجي للتحكم في هذا العجز .