وأوصى المجلس الوزاري بإحداث لجنة تعنى بالتعمق في الإجراءات المقترحة من قبل مختلف الأطراف المعنية في علاقة بالاقتصاد الوطني والمتعاملين الاقتصاديين والعجز الجاري آخذا في الاعتبار التزامات تونس مع المنظمة العالمية للتجارة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية.