وذكرت الوكالة، في بلاغ نشرته بتاريخ 10 مارس 2017، أن المخاطر المتعلقة بالتمويل على المدى القصير، تقلّصت بفعل طرح تونس على مستوى السوق الدولية سندات بقيمة 850 مليون أورو خلال شهر فيفري 2017 معتبرة أنه كان من المتوقع أن يتم صرف قسط من القرض، في اطار اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي، يتعلق بـ”تسهيل الصندوق الممدد” المصادق عليه في ماي 2016 (يتم بمقتضاه اقراض تونس 2،9 مليار دولار)، منذ نوفمبر 2016.

ولاحظت “فيتش رايتنغ” أن مخاطر التمويل المتعلقة بتأخر صرف القرض لا يمكن استبعادها مما يجعل “تونس تخضع لتمويلات تتأتّى من سوق غير مضمونة أو ذات فوائد أرفع”، وأن نجاح المراجعة بعد الزيارة المنتظرة لبعثة الصندوق النقد الدولي لتونس، والتي تتوقعها الحكومة موفى مارس 2017، سيترجم الى صرف القسط الثاني من القرض قبل نهاية الثلاثي الأول من نفس السنة.

وحسب “فيتش رايتنغ”، فإنّ عجز الميزانية سيصل الى 6 بالمائة خلال 2017، وانه على تونس، لمواجهة التزاماتها المتعلقة بالتداين، اللجوء الى السوق الدولية لاقتراض ما يعادل 7 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام بالعملة الصعبة والى السوق الداخلية لتوفير قيمة اضافية من التمويلات توازي 2 بالمائة من نفس الناتج.

وتعتمد تونس في ذلك أساسا على تمويلات متعددة الأطراف لتغطية نقص التمويل، منها صندوق النقد الدولي (حوالي 640 مليون دولار) والبنك العالمي (حوالي 500 مليون دولار) والبنك الافريقي للتنمية (حوالي 300 مليون دولار) والاتحاد الأوروبي (500 مليون أورو).

ويمكن أن يؤثر موقف صندوق النقد الدولي وقراره القادم في قرارات هؤلاء المقرضين وتوجيه دعمهم المالي الى تونس.

وفي هذا الاتجاه أورد المحلل في مجال الاقتصاد السياسي عاصف بن عمار في قراءته لبلاغ “فيتش رايتنغ” ان “وكالة الترقيم تتوقع أن يواصل المقرضون متعددي الأطراف معاضدة تونس لكن اجال وتردّد صندق النقد الدولي لا يمكن الا أن يجعلهم يتساءلون.

ومن شأن ذلك أن يرفع من المخاطر ويزيد من هشاشة الوضعية الاقتصادية لتونس ويرفع تبعا لذلك من كلفة الدين (تنامي معدلات الفائدة عند مراعاة المخاطر المطروحة).

ووفق تحليل بن عمار، فإن “المقرضين ينتظرون قرار صندوق النقد الدولي المتوقع أن يصدر خلال الفترة القادمة بعد التدقيق في الحسابات العمومية والتثبت من تصرف الحكومة الحالي والكشف عن النفقات الجبائية التي لا تزال مقلقة”.

وتتوقّع “فيتش رايتنغ” تسارع نسق النمو خلال السنتين القادمتين ليصل إلى 2،5 بالمائة على ضوء ارتفاع الاستهلاك الخاص وانتعاشة متوقعة للاستثمار في ظل اعتماد قانون جديد للاستثمار منذ سبتمبر 2016 والدفعة الايجابية، التي شهدتها تونس على اثر انعقاد الندوة الدولية للاستثمار “تونس 2020” في نوفمبر 2016.

وكانت الوكالة قد خفضت من ترقيم تونس من “ب ايجابي” الى ب ب سلبي” خلال شهر فيفري 2017 بسبب ضعف النمو الاقتصادي والافاق في اطار المخاطر المتعلقة بالجانب الأمني والانعكاسات على التمويل العمومي الخارجي.