وأضاف الخبير الاقتصادي أن ارتفاع الدين العمومي بهذه الصفة مقابل عجز الحكومة عن تسييره هو إحكام الشفافية في المالية العمومية وتحصيل الضرائب وفق ما أورده صندوق النقد الدولي كفقرة ضمن بنوده كتبت من قبل لليونان دليل قاطع على اتجاه تونس نحو نفس المسار الذي سارت فيه اليونان قبلها، وذلك في تصريح لاذاعة "الجوهرة اف ام".

كما افاد أن الدين العمومي لا يذهب الى الاستثمار والمنشآت بل يذهب إلى ميزانية التصرف والاستهلاك في الوقت الذي وصلت نسبة الأجور فيه الى 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مشيرا الى أن الأكثر من كل هذا أن تونس سوف تجبر سنة 2017 على اقتراض 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لإكمال الميزانية داعيا إلى ضرورة تغيير المنوال التنموي و ارساء حوار وطني اقتصادي واجتماعي جدي والمرور لحلول مؤلمة لكنها ضرورية من وجهة نظره لإنقاذ الاقتصاد التونسي .