وقد مثّل المنظمة، خلال التوقيع، كل من جايمي ماك أوليف رئيس المنظمة ومديرها التنفيذي الذي كان مصحوبا بدنيا اللوز رئيسة مجلس مؤسسة المنظمة (فرع تونس) ولمياء الشافعي المديرة العامة للمنظمة (فرع تونس).

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير فرص إدماج لفائدة طالبي الشغل وتحسين تشغيليتهم عبر تكوين تكميلي يأخذ بعين الاعتبار حاجيات المؤسسات من الموارد البشرية الملائمة لمواطن العمل، وتنمية روح المبادرة لدى الشباب وتشجيعهم على بعث المشاريع، كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل المقاربات ومنهجيات العمل في مجال التكوين التكميلي والإحاطة بالشبان حتى يتسنى لهم الاندماج في الحياة المهنية وتحقيق مسارات مهنية سواء في مواطن شغل قارة أو في الانتصاب لحسابهم الخاص.

وفي هذا الخصوص، أكّد الوزير أهمية دور المجتمع المدني في معاضدة مجهود الدولة لمزيد النهوض بقطاع التكوين المهني والتشغيل، مُشيرا في ذات السياق إلى ضرورة مساندة الوزارة ودعمها بالخبراء المختصين لمزيد تطوير المقاربة القطاعية المعتمدة لتلبية حاجيات المؤسسات من اليد العاملة في القطاعات الواعدة والمشغلة وخاصة لحاملي شهادات التعليم العالي وتوفير التكوين الملائم لهم حسب مقتضيات العمل.

ومن جهته عبّر جايمي ماك أوليف عن استعداد المنظمة لتوفير الدعم اللازم للنهوض بالتكوين المهني والتشغيل من خلال توفير الخبراء والمختصين وتقديم المساندة الفنية لإنجاح برامج التعاون المشتركة وخاصة في مجال تلبية حاجيات المؤسسات من الموارد البشرية أو في مجال تأهيل الباعثين الشبان وتأطيرهم لتجسيم أفكار مشاريعهم.