حيث أكّد وزير المالية و الإقتصاد حكيم بن حمودة، في تصريح للوطنية إعلامي، على تمتّع البلاد التونسية بهذا القرض الذى يسدد على 10 سنوات بنسبة فائدة سنوية تقدر بنحو 5،75 بالمائة بمساندة من بنكيين أمريكيين جي بي مورغن و سيتي بنك علاوة على البنك الأوروبى ناتيكسيس .

و أكّد صندوق النقد الدولى بعد خمس مراجعات، أنّ حصول تونس على هذا القرض هو دعم لمخطط تمويل ميزانية الدولة سنة 2015،فضلا عن الاصلاح الاقتصادي و المالي.