وأكد البدوي أن اللبحث الأول سيكون قراءة نقدية لمشروع قانون المالية لسنة 2015 أما البحث الثاني سيكون تقديم قراءة حول النظام الجبائي التونسي ودوره في إقامة العدالة الإجتماعية.