وأكّد الطاهري أنّ القانون الحالي يخول للحكومة التصرف بكل حرية في هذه الثروة دون الرجوع الى أي طرف معتبرا أن هذا القانون يتعارض مع الدستور، مفيدا أنه طلب من الحكومة أن تقوم بتشريك الأطراف الاجتماعية قبل عرض هذا القانون من جديد وتنقيحه بما يخدم السيادة الوطنية والمؤسسات العمومية دون أن يتعارض ذلك مع الاستفادة من الطاقة المتجددة على أساس الحفاظ على اقتصاد البلاد وتطوير المؤسسات الاقتصادية في الوقت ذاته.