و قال محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية بالإتحاد العام التونسي للشغل، في تصريح لـ"الشروق"، أن هذه المنحة سيتمتع بها بالتساوي كل الأعوان باختلاف أصنافهم، كما ستشمل منحة الإستمرار حجاب المحاكم.، مضيفا أنّه سيتم إدماج أعوان السلك الإداري المشترك و العملة في سلك كتبة المحاكم و ذلك إعتمادا على الملفات.

هذا وسيتم دفع هذه المنحة لأعوان المحاكم على قسطين:

• القسط الأول قيمته 70 دينارا
• القسط الثاني قيمته 30 دينارا