في إطار مراجعة سياسة الدعم و تعبئة موارد الدولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية و تغطية نسبة المديونية وفق مشروع…
وازنة الدولة لسنة 2014، انطلق بداية من يوم 1 جانفي 2014 تطبيق قرارات الزيادة في أسعار عدد من المواد في مختلف القطاعات. حيث سيتم تعبئة موارد مالية بقيمة 450 مليون دينار من خلال: الترفيع في أسعار المحروقات المقترح لسنة 2014، ومراجعة منظومة دعم الكهرباء والغاز التي ستمكن من الإقتصاد في نفقات الدعم، حيث قدرت نسبة الزيادة بـ 7 % وستشمل فواتير الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ'' وسيتم تطبيق زيادة طفيفة على الحرفاء الذين يستهلكون ما بين 200 و 300 كلواط/ساعة، أما الشريحة التي تستهلك بداية من 300 كلواط/ساعة فما فوق سيتم توظيف معلوم أرفع بالزيادة في أسعار الفاتورة،و سيتم إعفاء حرفاء الطبقات الضعيفة من أي تعديل في فاتورة الكهرباء والغاز الذين يستهلكون أقل من 50 إلى 200 كلواط/ساعة في الشهر. هذا ومن المُنتَظر الترفيع في أسعار كيس الإسمنت بعد إقرار تحرير قطاع الإسمنت على مستوى الإنتاج والتصدير وإلغاء الدعم عن مصانع الإسمنت بنسبة 50 % بداية من غرة نوفمبر 2013 على أن يتم رفع الدعم نهائيا عنها في أفريل 2014. كما ستشهد أسعار السجائر خلال السنة ما بين 5 و7 % بالنسبة للسجائر الموردة و مراجعة هامش الربح بالنسبة للأكشاك الرسمية البالغ 4 %. وقد أعلن وزير المالية إلياس الفخفاخ أنه سيتم بداية من السنة القادمة إخضاع السيارات الشعبية والسيارات ذات القوة الجبائية 5 خيول الى إتاوة دعم بقيمة 50 دينارا في إطار تعزيز موارد الصندوق العام للتعويض و إقرار إتاوة كذلك على المنزل الثاني. و ينتظر أن تشهد أغلب المواد الأساسية الترفيع في الأسعار على غرار الباقات 200 مليم عوضا عن 190 بالإضافة و السكر.