أقرّ مجلس الشورى المصري القيام بتعديلات على قانون ضريبة الدخل و زيادة الضرائب على الأغنياء والشركات،…
تخفيضها على شرائح ذوي الدخول المنخفضة. ويساعد النظام الضريبي الجديد مصر في مفاوضاتها للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الذي يطالب الحكومة بخفض عجز الميزانية الذي يتوقع أن يصل لـ11.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالسنة المالية التي تنتهي في 30 جوان القادم. وستطبق الضرائب الجديدة في غضون شهر من الموافقة النهائية عليها، بعد أن يصدق عليها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي.