أخبار اقتصادية

رجل أعمال تونسي يستثمر بصفة مشبوهة في ‘’مارينا بنزرت’’ مع شريك بلجيكي مورط مع الطرابلسية

زووم تونيزيا | الخميس، 7 مارس، 2013 على الساعة 00:56 | عدد الزيارات : 1683
كشف مصدر من هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة لـ"أفريكان مانجر" اليوم الأربعاء 27 فيفري 2013  أن رجل الأعمال…
عز بن زيد يشتبه في استثماره في مشروع ضخم في بنزرت عبر مشروع "مارينا بنزرت" بطريقة مشبوهة من خلال  استغلال الأملاك العمومية من دون وجه حق وأن مشروعه يخضع لتحريات حاليا. وكشف مصدرنا أن شريك  صاحب مشروع "مارينا بنزرت" البلجيكي  المتمثل في شركة  "سي أف أو" يواجه بدوره  مشاكل كبرى في مشروعه  "برأس الرملة" في جزيرة جربة والذي فتحت في شأنه تحقيقات. ووضح أن الشركة المذكورة والتي كانت شريكا لأحد أفراد الطرابلسية قد تمكنت من الحصول على قطعة الأرض التي تم تغيير صبغتها منذ سنة 2007 بعد أن كانت منطقة محمية طبيعية لتصبح شققا فاخرة وفيلات للبيع. وأشار نفس المصدر إلى أن هذه الجهات طالبت بالتمديد في صلاحيات تغيير الصبغة،حيث استوفت آجالها بعد سنتين من تاريخ تغيير صبغة الأرض. وفي سياق متّصل،أكد نفس المصدر أن هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية قد فتحت تحقيقا في مشروع مارينا بنزرت للتحري في الموضوع والكشف عن ملابساته. وتأتي هذه التصريحات على خلفية ما أثاره مشروع بناء الميناء السياحي ببنزرت و الذي انطلقت الاشغال فيه منذ سنة 2009 و  من شأنه أن يوفّر ألفي فرصة عمل من احتجاجات و انتقادات لاذعة من متساكني الجهة و حماة البيئة وكذلك بعض الأطراف الرسمية، التي احتجت عليه وقالت إنه  وليد التلاعب بالملك البحري العمومي زمن النظام السابق وإنه يثير القلق من حيث مؤثراته السلبية على البيئة باعتبار أن أعمال التجريف التي رافقت عملية بناء المشروع قد أدت إلى تراكم الرمال وسدّت ممرّ الميناء القديم. مشروع بقيمة 300 مليون دينار وشهدت الندوة الصحفية التي نظمتها شركة مارينا بنزرت أمس الثلاثاء،26 فيفري 2013  والتي كان محورها التعريف  بهذا المشروع السياحي والترفيهي الضخم الذي تبلغ كلفته 300 مليون دينار حالة من التوتر والتشنّج و ذلك على خلفية اقتحام بعض المحتجين من مجتمع مدني و ممثلين عن جمعيات بيئية للنزل الذي انعقدت فيه الندوة ببنزرت تنديدا بما اعتبروه تعديا على الملك العمومي البحري و خطرا محدقا على الطبيعة. وقال رئيس لجنة أشغال بلدية بنزرت،قيس العريبي ل"أفريكان مانجر" إن صاحب المشروع قد تحصّل على هذه الأرض بطرق مشبوهة زمن نظام بن علي،حيث أنه قام بشراء ملك بحري عمومي في الوقت الذي يمنع فيه ذلك في كامل بلدان العالم،فضلا عن انه اقتنى المتر الواحد ب90 دينار فقط في الوقت الذي كان يساوي فيه ألفي دينار. وأضاف رئيس لجنة أشغال بلدية بنزرت أن المشروع واصل أشغاله في الوقت الذي استوفت فيه أجال رخصة البناء منتهاها بسنة،فضلا عن جملة من التجاوزات الأخرى ومنها أن المشرف على المشروع كان قد أعلن في البداية أن المشروع يهم بناء فندق خمس نجوم ليتحوّل فيما بعد إلى شقق فاخرة تباع بالمليارات. من جانبه،أكد ممثل عن المجتمع المدني يوسف سعيد ل"أفريكان مانجر" إن المشروع المذكور قد بني على أساس التلاعب والاستيلاء على أراضي الشعب،حيث أنه تم التفريط في الملك البحري بأسعار زهيدة،كما أشار إلى أن المشروع قد كانت له انعكاسات سلبية على النادي البحري البنزرتي،حيث يواجه الشباب صعوبة كبرى في الوصول إلى البحر،علما وان القنال يمنع فيها تنظيم أي تظاهرة. ردّ الشركة في المقابل،شرح رئيس مجلس إدارة مشروع مارينا بنزرت،معز بن زيد أن رخصه قانونية و لا غبار عليها وأن الفيصل سيكون القضاء. وأكّد أن عملية التشويه التي تستهدف مشروعه تقف ورائها أطرافا خارجية لا تريد لتونس أن يكون لها آفاقا في سياحة الموانئ الترفيهية وحتى لا تكون منافسة لها أيضا في هذا المجال. وأضاف أن الأطراف التي استهدفته من متساكني المنطقة قد سارعت برفع قضايا ضدّ الشركة دون أن تفتح بابا للتحاور أو النقاش،محذّرا من أن مثل هذه التصرفات سيكون لها الأثر السلبي لا على المشروع فقط وإنما على المستثمرين الآخرين الراغبين في إحداث مشاريع مماثلة. وعن مصير بحارة المنطقة،حمّل بن زيد المسؤولية للدولة التي أخذت منه ثمن الأرض ولم تهتم بهم،حيث تحمّلت شركته مهمة نقلهم إلى جرزونة بكلفة ناهزت 150 ألف دينار،منتقدا أيضا بلدية بنزرت والتي لم يلقى منها آذانا صاغية للتدخل في حلّ مسالة التلوّث الناجم عن المياه الراكدة،قائلا إنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن ذلك. غياب الرقابة وفي سياق متّصل وباتصالنا بهيئة مراقبة المصالح العمومية،أكدت لنا بعض المصادر انه لا يوجد أي توجّه لمراقبة المستثمرين الخواص المشبوهين في الوقت الحالي نظرا لتراكم الملفات المتعلقة بالعائلة الحاكمة السابقة وأضافت أن التدخل في هذه المسائل لا يكون إلا بإذن بمأمورية أو توجيه لمهمات الرقابة نحو المستثمرين الخواص الذين انتفعوا بامتيازات عن طريق الوساطة أو ما شابه. وأبرزت ذات المصادر أنه في صورة ثبت أن إسناد الامتيازات لم يخضع للقوانين المعمول بها فإن الدولة التونسية بإمكانها رفع قضية واسترجاع تلك الأراضي.
آخر الأخبار