خلال اجتماع بالعاصمة الليبية أعرب رؤساء الغرف التجارية ورجال أعمال من تونس وليبيا عن عميق انشغالهم لتفشي…
اهرة التهريب والتجارة الموازية والغلق المتكرر للمعبر الحدودي براس جدير، وذلك خلال اللقاءات المشتركة المنتظمة في إطار بعثة الأعمال التي تظمتها غرفة التجارة والصناعة في صفاقس بالاشتراك مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس في العاصمة الليبية من 2 إلى 5 فيفري الجاري.   وأعرب رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية بليبيا ادريس عمران في تصريح لمبعوث (وات) إلى طرابلس عن تخوفه «مما آلت إليه وضعية المبادلات التجارية بين ليبيا وتونس خلال الأشهر الماضية بسبب تكرّر عمليات غلق المعبر الحدودي « مؤكدا أن «المنتوج التونسي الذي كان يمثل 60 بالمائة من معروضات السّوق في كامل المنطقة الغربية لليبيا في نهاية شهر سبتمبر 2012 انحدر إلى ما دون 25 بالمائة حاليا . و أشار إلى أن شركاء جددا وفي مقدمتهم الشريك التركي «بصدد اغتنام الفرصة للاندماج بالسوق الليبية التي أصبحت فضاء مفتوحا للمبادلات أمام عديد البلدان « على حد قوله.. وارجع رئيس مجلس الاتحاد، (الذي يضم 14 غرفة تجارية ليبية تنخرط فيها 164 الف مؤسسة تجارية وصناعية وزراعية وعديد الغرف التجارية المشتركة)، هذا الوضع الى ما أسماه بـ «الاعتداءات المتكررة على القوافل التجارية الليبية وابتزازها من قبل فئة من المأجورين لا يمثلون التونسيين الشرفاء الذين وقفوا إلى جانب الشعب الليبي في محنته.. وذهب رئيس الغرفة التجارية التونسية-الليبية المشتركة سمير زيدان مهدي الى حد القول بان «تونس بصدد التفويت في فرص تاريخية لبناء مستقبل علاقات اقتصادية متطورة جدا مع ليبيا في فترة ما بعد الثورة « مشددا على «ضرورة الوقف الفوري لعمليات تهريب المنتوجات المدعّمة من الجانبين في مستوى رأس جدير والتعامل بأكثر مرونة في ميناء رادس التجاري مع بواخر السّلع الموجّهة من عديد بلدان العالم إلى ليبيا عبر تونس«.       المطالبة بإلغاء الرسوم الجمركية   وأكد رؤساء الغرف التجارية التونسية من جهتهم على «ضرورة فتح الحدود وتحرير المبادلات بالكامل بين ليبيا وتونس باعتبار ان توظيف رسوم جمركية من الجهتين هو المتسبب في استفحال ظاهرة التهريب « ودعوا الى «تفعيل اتفاق التبادل الحر للبضائع ذات المنشإ الليبي والتونسي «، وهو راي أكد وجاهته عضو مجلس أصحاب الأعمال الليبي منتصر شعبان.   ولئن شدد نائب رئيس غرفة التجارة بطرابلس ميلاد الفرجاني على «ضرورة تفعيل الحل القانوني والأمني في وقف تيار التهريب الذي استفحل في ظل هشاشة الوضع الأمني في كل من ليبيا وتونس «، فقد بيّن كل من خليل مسعود رئيس هذه الغرفة وادريس عمران رئيس مجلس اتحاد الغرف أهمية ان «تعمل السلطات التونسية على تركيز مشاريع تنموية في المنطقة الحدودية كحل جذري ودائم لظاهرة التهريب الناتجة عن فراغ تنموي بالمنطقة « وفق ما ورد على موقع جريدة الصباح.   وفي المقابل عبر سفير تونس بطرابلس رضا بوكادي في تصريح لمبعوث (وات) عن «تفاؤله لمستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية بين تونس وليبيا في ظل ما يسجل من سعي دؤوب من قبل عديد الأطراف الرسمية ومكونات المجتمع المدني في البلدين لتطويق الأزمات والإشكاليات التي تحدث من حين إلى اخر" وأشار السفير الذي التقى في أكثر من مرة برجال الأعمال التونسيين والليبيين في إطار البعثة، إلى تورط عديد الأطراف في ما يحصل من أزمات، موضحا ان "هذه الأطراف تتمثل أساسا في المهربين للسلع من تونس باتجاه ليبيا والليبيين الهاربين من ليبيا إلى تونس بالإضافة إلى بعض الأطراف التي تمارس التهريج السياسي في تونس" على حد تعبيره.