تبقى شركة "الخطوط التونسية" من بين أكبر وأهم الشركات الوطنية في تونس نظرا لحجمها ورقم معاملاتها ودورها…
لاقتصادي والاجتماعي. هذه الشركة تمراليوم بصعوبات كبرى باتت تهدّد وجودها في ظل وضعية داخلية هشة وهيكلة مضطربة وتضخم كبير في عدد الأعوان والإطارات والدخول في خطة تجديد الأسطول الى جانب ما تشهده "الغزالة" من منافسة شرسة من قبل الشركات الأجنبية وما يمكن ان يسببه لها التوجه نحو فتح السماوات والخطوات المقطوعة نحو منح "الحرية الخامسة" ل"القطرية".. "الخطوط التونسية" تعاني اليوم عجزا ماليا كبيرا، الأكيد انه سيؤثر على ما تقدمه من خدمات رغم ان ناقلتنا التاريخية متمسكة الى اليوم بضرورة تقديم الأضل لحرفائها وتحرص كل الحرص على ضمان السلامة والأمان لرحلاتها وحرفائها مع تقديم الأفضل من حيث الخدمات الأرضية والجوية. هذا الوضع الصعب الذي يقابله طموح كبير جعل "الخطوط التونسية" تسارع بإعداد مشروع خطة إصلاح. قبل الحديث عن خطة الإصلاح المزمع الانطلاق فيها بدعم من الحكومة وتأثيراتها على وضعية الشركة الهيكلية والمالية على المستوى القريب والمتوسط، لا بد أولا من تقديم الواقع الراهن ل"الخطوط التونسية" من حيث الوضعية المالية والمردودية والخدمات والأسطول ... ثم عرض الحلول المقترحة عبر مشروع الإصلاح المقدم من قبل الشركة وتقييم هذه الحلول عبر قراءة واقعية في الإجراءات المزمع اتباعها. واقع صعب ل«الخطوط التونسية» لمعرفة واقع الناقلة التونسية التاريخية بحثت  في وضع الأسطول المتوفر لديها وفي النشاط التجاري للشركة ووضعيتها المالية ومردوديتها وأعطالها الفنية ومعدل التأخير ومردودية النشاط ونوعية الخدمات المقدمة والموارد البشرية المتوفرة وواقع الشركات التابعة لها. الأسطول تمتلك "الخطوط التونسية" اليوم 36 طائرة وينتظر وصول 13 طائرة جديدة وفق صفقة أبرمت منذ سنوات مع "الأيرباص". ومن بين الطائرات الممكن اقتناؤها قريبا 6 من الحجم الكبير (A350-A330) مع برمجة التفويت في 9 طائرات من بين أسطولها الحالي الى جانب الطائرتين الرئاسيتين. ويبلغ عمر اسطول طائرات "الخطوط التونسية" اليوم 15 سنة وهو سن يمكن ان يؤثر على الجانب الفني. ويسجل الأسطول اليوم 6 حوادث عطل فنية على 1000 رحلة بينما المعدل العالمي للأعطال الفنية لا يتجاوز العطلين اثنين كل 1000 رحلة. الموارد البشرية تشغل "الخطوط التونسية" اليوم حوالي 8 ألاف اطار وعون اي بمعدل 230 عونا على كل طائرة وهو رقم ضخم مقارنة بالخطوط الملكية المغربية 85 عونا على كل طائرة وبين 60 و70 عونا معدل اغلب شركات النقل الجوي ذي الكلفة المنخفضة و120 عونا ل"لوفتانزا" الألمانية التي تعتبر من أضخم الشركات. ويبلغ حجم الأجور سنة 2012 في "الخطوط التونسية" 300 مليار سنة 2012 رغم ان نسبة الإطارات (باكالوريا فأكثر) لا تتجاوز 9%!! النشاط التجاري ينقسم النشاط التجاري ل"الخطوط التونسية" بين الرحلات العادية 50 % ورحلات "الشارتر" 50 %. وتتراوح نسبة استغلال الأسطول بين سنة 2008 و2012 السبع ساعات والنصف للطائرة يوميا؛ وهو رقم ضعيف؛ لذا ما قورن بالمعدل العالمي وهو 12 ساعة طيران يوميا للطائرة الواحدة. دقة المواعيد تتعلق دقة المواعيد بمعدل تاخر اقلاع الرحلات ولا يعتبر تأخيرا الا الذي يتجاوز 15 دقيقة عن الموعد المحدد للرحلة. وقد حافظت "الخطوط التونسية" في السنوات الاخيرة على معدل دقة في الرحلات ب 75% وهو معدل معقول اذا ما قورن بالمعدلات العادية (80% آر فرانس مثلا). لكن خلا سنة 2012 انخفضت نسبة الدقة في مواعيد الرحلات الى 54% مقابل 82% نسبة المعدل الاوروبي! الوضعية المالية تعتبر"الخطوط التونسية" من الشركات الناجحة التي تحقق ارباحا وذلك الى حدود سنة 2009 . فقد سجلت سنة 2006 أرباحا ب43 مليارا وسنة 2007 أرباحا ب 32 مليارأ ونفس الرقم سجل سنة 2008 ليرتفع سنة 2009 الى 54 مليارا؛ ثم تبدأ مشاكل الشركة لتسجل سنة2010 عجزا ب3 مليارات لتكون الطامة الكبرى سنة 2011 بخسارة 135 مليارا وتتواصل الخسارة سنة 2012 لتبلغ 120 مليارا متوقعة. كذلك وجبت الإشارة الى ان "الخطوط التونسية" في رصيدها ديون متخلدة بالذمة بلغت ال500 مليار منها 166 مليارا لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات (ضريبة على النزول وضريبة على المسافرين) و17 مليارا متخلدات لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي. وقد تدهورت قدرة الشركة على الوفاء من 43% سنة 2008 الى 82% سنة 2011. كما انخفضت مالية الشركة من 320 مليارا سنة 2006 الى 90 مليارا سنة 2011 منها 60 مليارا كرصيد احتياطي في الخارج. لكن تشتكي "الخطوط التونسية" من الجانب الآخر من عدم خلاص استحقاقاتها خاصة من قبل الدولة حيث لم تدفع رئاسة الجمهورية مثلا مليما واحدا للشركة مقابل المهمات الرئاسية للخارج خلال سنة 2012. وتنقسم استحقاقات الشركة المتخلدة لدى الدولة ب 5مليارات لدى رئاسة الجمهورية (تم مؤخرا إبرام عقد يغطي الرحلات الرئاسية لسنة 2012 ويمكّن من خلاص ديون رئاسة الجمهورية في إطارالاعتمادات المتوفرة ) و3 مليارات مقابل استغلال طائراتها لترحيل التونسيين من ليبيا ومن إيطاليا بإذن الدولة بمعنى ان الدولة هي التي تتحمل النفقات والمصاريف. هذا الى جانب مليارين متخلدين بذمة وكالة الاتصال الخارجي سابقا والتجمع المنحل وهو دين محل تتبعات قضائية لدى المحاكم اليوم. دعم الخدمات العامة والمهمات الرئاسية والحكومية الى جانب ذلك أثقلت بعض الخدمات العمومية المقدمة من قبل "الخطوط التونسية" كاهل هذه الأخيرة حيث ظلت الشركة مطالبة في السنوات الأخيرة بدعم المجهود السياحي والديوان الوطني للسياحة بحوالي مليارين سنويا وهي خدمة تنفرد بها "الخطوط التونسية" تقريبا في العالم.. هذا الى جانب مطالبتها بدعم التظاهرات الرياضية والثقافية الدولية التي تحتضنها تونس عبر توفيرالتذاكر المجانية ونقل الفرق الوطنية بتكلفة منخفضة (حوالي 50% تقريبا) وتخفيضات للفرق المسرحية والموسيقية المشاركة في الخارج. وتقدر الكلفة السنوية لدعم الرياضة والثقافة من قبل "الخطوط التونسية" بنصف مليار. كما تجاوزدعم الشركة لسفرات التونسيين بالخارج (TRE) عبر التخفيض في الأسعار إلى 2 مليارا سنة 2012 هذا الى جانب دعم المصدرين عبر الإبقاء على نفس أسعار الشحن منذ التسعينات. هذا الى جانب اثقال كاهل الشركة بتنقلات أعضاء الحكومة والتنقلات الرئاسية. وقد بلغت قيمة ديون الرئاسة لفائدة الشركة 50 مليارا منذ سنة 2003 وقرابة 50 مليونا سنويا متخلدة بذمة الحكومة من جانفي 2012 الى غاية سبتمبر 2012. أما فاتورة المهمات الرئاسية عبرطائرة الBBJ فقد تجاوزت ال 5مليارات من جانفي الى سبتمبر 2012 وظلت إلى اليوم دون خلاص. وتطالب "الخطوط التونسية" اليوم بالحصول على 50 مليارا من الرئاسة و12 مليارا من الحكومة نظير الخدمات المقدمة للقطاع الرياضي والثقافي فقط. إن واقع استثمارات "الخطوط التونسية" في شركات أخرى الى جانب الصعوبات التي تمربها الشركة الأم، لم تخل عديد الشركات الأخرى الفرعية ل"الخطوط التونسية" من صعوبات زادت في إثقال كاهل الشركة الأم. ف"الخطوط الموريتانية" التي تمتلك "الخطوط التونسية" 51 % من رأسمالها والتي بعثت سنة 2008 وأفلست سنة 2010 تكلفت على "الخطوط التونسية" بخسارة قدرت ب 50 مليارأ. أما شركة "الخطوط التونسية للخدمات الأرضية"؛Tunisair Handling فقد تسبب فتح مطارالنفيضة في خسارة لهذه الشركة ب 25 مليارا من الإيرادات سنويا. وقد كانت هذه الشركة تربح سنويا 12 مليارأ الى حد سنة 2010 لكن ومنذ سنة 2011 تحول ربحها الى خسارة سنوية ب 12 مليارا. والسبب في ذلك هو إدماج الأعوان العرضيين وأعوان المناولة بعد الثورة والمقدرعددهم ب 1000 عون تقريبا. ومثلت الزيادة في الأعوان 30% وهو ما ينتج عنه بالتأكيد زيادة هامة في الأجور(الأجور 80% من رقم معاملات الشركة) وهو ما ينجرعنه عدم الاستثمار في التجهيزات وتجديدها وما ينتج عن ذلك من مشاكل. وبخصوص شركة "الخطوط الجوية للصيانة" فقد سجلت الى حدود سنة 2009 أرباحا هامة قدرت ب 4 مليارات ليتحول الربح الى خسارة ب 5مليارات سنة 2010 ونفس الرقم سنة 2011. والغريب ان هذه الشركة تعاني من إخلالات على مستوى الأعوان فبالرغم من أن نشاط هذه الشركة مرتبط أساسا بالميدان أي بالطائرات (ميكانيكيين وفنيين) فإن نسبة هؤلاء الأعوان لا تتجاوز 50 % فقط من النسبة الجملية للموارد البشرية للشركة مقابل 50 % من ذلك الإداريين ؛والمفروض وحسب المنظمة العالمية للطيران ان لا تتجاوز نسبة الإداريين في مثل هذه الشركات ال 15 % فقط مع معدل عالمي للأعوان الفنيين في حدود 70 %. وكانت الشركة أعادت بعد الثورة إدماج كل المطرودين (لأسباب مختلفة) وأدمجت كل أعوان المناولة(تشغل الشركة اليوم 1300 عون(. اما شركة "الخطوط التونسية اكسبريس" والتي كانت تسمى سابقا "سافن آر" فتشغل اليوم 400 عون. وعلى 300 عون في الأرض هناك 36 فقط من أصحاب الشهائد (باكالوريا زائد) وهو رقم ضعيف يسبب صعوبات للشركة ويدل على المحسوبية التي كانت سائدة في الانتدابات. وقد سجلت هذه الشركة خسارة سنة 2011 ب 7مليارات ونفس الرقم سجل سنة 2012. وفي رصيد هذه الشركة اليوم 80 مليارا من الديون جراء خاصة ما سببته مطارات توزروقفصة وقابس وطبرقة من خسائر بعد فرض الدولة تسعيرة طيران منخفضة ولا تغطي الكلفة (أقل من 50 %) نحوهذه المطارات. وبخصوص شركة الطيران للخدمات المعلوماتية (AISA : Aviation informatique service Africa) وهي شركة تساهم "الخطوط التونسية" ب 50 % من رأسمالها الى جانب 49 % لشركة SITA الاوروبية و1 % لشركة MEDSOFT التي يمثلها مجمع سليم زروق..وب1 % فقط مثل سليم زروق القوة في هذه الشركة التي سجلت سنة 2011 خسارة بمليار واحد دون ان تقدم الشركة الإضافة للمنظومة المعلوماتية ل"الخطوط التونسية". نفس الشيء بالنسبة لشركة ATCT (حاكي الطائرات بقمرت) والذي تمتلك "الخطوط التونسية" 34% من أسهمه الى جانب كل من "كارطاغو" و"نوفال آر" و"ايرباص" و"تومسون تالاس" وبعدما سجلت مرابيح في حدود المليار سنة 2008 ونفس الرقم سنتي 2009 و2010، سجلت هذه الشركة خسارة ب 4مليارات سنة 2011. هذا الى جانب ما تشكوه الشركة من مشاكل مالية مع ادارة الضرائب. مضاعفات اتفاق 3 فيفري 2011 بعد الثورة وخلال حكومة السيد الباجي قائد السبسي، تم التوقيع على اتفاق بين وزيرالنقل ياسين ابراهيم ورئيس مديرعام "الخطوط التونسية" والنقابات. وينص الاتفاق على ادماج جميع الأعوان المنتمين للشركات الفرعية وهذه الشركات في الشركة الأم مع ترسيمهم مباشرة. وهو إجراء مخالف تماما لما تقوم به الشركات التي تمر بصعوبات مالية. ومكن هذا الاتفاق من ادماج 1500 عون تقريبا انضافوا الى العدد الكبيرمن اعوان "الخطوط التونسية" . ومن التأثيرات المالية لهذا الإجراء هو زيادة انفاق ب40 مليارسنويا (ربع المدمجين من الخطوط التونسية للخدمات يتكلفون سنويا على الشركة 10 مليارات تضاعفت أجورهم بعد إدماجهم في الشركة الأم). *مشروع "الخطوط التونسية " للخروج من الأزمة أعدت "الخطوط التونسية" مؤخرا خطة تقييمية وقدمت حلولا إجرائية للخروج من الازمة واصلاح ما يمكن اصلاحه والانطلاق مجددا في قطاع يشهد اليوم منافسة شديدة. ووجب التذكيرأن "الخطوط التونسية" تقوم كل 10 سنوات بتقييم نشاطها وتضع برنامجا جديدا لإعادة الهيكلة للعشرية الجديدة تقريبا أعطت جميعها نتائج ايجابية. ومن خلال خطة الإصلاح المقدمة من قبل الإدارة العامة للشركة، يظهر ان "الخطوط التونسية" معتمدة على دعم الدولة بدرجة أولى قبل الاعتماد على الإصلاح الذاتي ودفع النشاط والتخلص من كل ما يعرقل ازدهارالناقلة التاريخية. ومن بين ما تطلبه الشركة من الدولة للانطلاق من جديد: - تسبقة ب 300 مليارعلى بيع الطائرتين الرئاسيتين المقدر سعرهما ب 160 مليون دولار للطائرة الموجودة اليوم في فرنسا A340 و35 مليون دولار لطائرة الBBJ التي يستغلها اليوم الرئيس المنصف المرزوقي. وقد تبنى مشروع قانون المالية لسنة 2013 هذا الطلب. - استرجاع 42 مليارا من وزارة المالية بعنوان الضريبة على القيمة المضافة. - التخلي عن ديون بقيمة 180 مليارا مستحقة لديوان المطارات. - إلغاء عقوبات التأخير على دفع الديون وما تبعها. - منح دعم وقود ب 10% اي ما يقارب 50 مليارا سنويا. - دعم ب6 مليارات للخدمات العمومية (ديوان السياحة والتنقلات الرياضية والثقافية). - دعم ب 5 مليارات لتسعيرة النقل الجوي الداخلي - خلاص 50 مليارا متخلدات لدى رئاسة الجمهورية جراء استغلال طائرة BBJ من قبل الرئيس المخلوع دون دفع المقابل طيلة 10 سنوات و5 مليارات لاستغلال نفس الطائرة من قبل الرئيس المرزوقي. - الترفيع في راس المال من 100 مليار الى 180 مليارا. - امتصاص شركة "نوفال آر" التي تمتلك الدولة 25 % من اأسهمها (مصادرة) وذلك على مرحلتين. المرحلة الأولى منح الدولة للأسهم المصادرة لفائدة "الخطوط التونسية" (مقدرة ب80 مليارا) وفي مرحلة ثانية إدماج كامل للشركتين. - تعديل عديد الإجراءات التشريعية منها الحصول على وضعية الشركة المصدرة بالكامل، الإعفاء من مختلف الضرائب والآداءات، إعادة العمل بالمناولة، بيع الأراضي التي تمتلكها الشركة مع تغييرصبغتها القانونية.. هذا بالنسبة لما يمكن للدولة أن تقدمه للشركة، لكن ماذا خططت الشركة؟ وماذا وضعت من إجراءات للخروج من أزمتها الراهنة؟ من خلال برنامجها الموضوع للعشرية القادمة نجد أن "الخطوط التونسية" قررت: - إعادة تأهيل الشركة مع تطويرآليات التصرف - وضع هيكلة جديدة للشركة - العمل بالتصرف حسب الأهداف - الضغط على الأعباء - الجدوة التامة - تحسين نسب دقة المواعيد - وقف الانتدابات خلال سنة 2013. - وضع 25 مليارا كتعويضات للخروج الى التقاعد الوجوبي عند بلوغ سن ال50 والاختياري قبل هذا السن (إجراء يمكن ان يشمل 1700 عون(. - انشاء شركة للاستشارات الدولية تصدر خبرات الشركة والمعرفة الى شركات أخرى فتية خاصة منها الافريقية ( Tunisair international consulting). - تطويرالنشاط مع دول امريكا الشمالية، كندا، جنوب افريقيا، ناميبيا وعدد من الدول الافريقية الأخرى مثل لاغوس وكنشاسا و لواندا واكرا ونجامينا.. وذلك خلال الثلاث سنوات القادمة. - مراجعة القانون المنظم لمهنة الطيارين..من أجل انقاذ الناقلة التاريخية. وحسب خبراء ال "الخطوط التونسية" تبقى هذه الإجراءات مستعجلة ومؤكدة اذا كانت الدولة راغبة فعلا في انقاذ الشركة التي تعاني اليوم من ثقل خسارة ب 230 مليارا تنضاف اليها 500 مليار خسائر محتملة اذا لم تتخذ اجراءات الإصلاح في اقرب الآجال. ويؤكد الخبراء على ان برنامج الاصلاح المقدم يجب انجازه في اقرب وقت مع ضمان الدولة حتى يمكن الحصول على القروض والاعتمادات لتطوير الاسطول وتحسين الخدمات. مع التأكيد على أن ل"الخطوط التونسية" الكفاءات والخبرات والإمكانيات اللازمة لتبقى من بين أبرز شركات الطيران لو توفر الدعم وتم التركيز في خطط الإصلاح والوقوف على السلبيات دون محاولة طمسها واخفائها.. ف"الخطوط التونسية" رمز من رموز هذه البلاد وقلعة اقتصادية واجتماعية والمحافظة عليها بل دعمها وتطويرها مطلب جميع التونسيين.