جانب من أعمال ندوة "الإسلاميون والثورات العربية" بالدوحة استطاع الإسلاميون في عدد من الدول العربية الوصول…
لى الحكم بعد ثورات شعبية أطاحت بالنظم الحاكمة، لكن هل يستطيعون تقديم نموذج اقتصادي مختلف عن ذلك الذي انتهجته هذه النظم، والذي تراوح بين الاقتصاد الحر والاقتصاد الموجه؟ وهل يملكون تقديم البديل الاقتصادي الإسلامي الذي يتحدثون عنه؟ هذا السؤال كان أحد محاور ندوة "الإسلاميون والثورات العربية" في الدوحة -التي اختتمت أمس- والتي قاربت في نقاش بعنوان "الإسلاميون والخيارات الاقتصادية" طرح الإسلاميين الذين يحاولون تقديم حل متكامل سياسيا واقتصاديا. يسجل الكاتب الاقتصادي عبد الحي زلوم أن عنوان النقاش نفسه يقدم انطباعا بأن الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الموجه هما الخياران الوحيدان المطروحان أمام الإسلاميين الذين وصلوا إلى الحكم. ويذكّر زلوم بأنه إذا كانت الاشتراكية قد أثبتت فشلها، فإن الرأسمالية تعاني هي الأخرى أزمة عميقة، ليس أدل عليها من أنه يوجد بالولايات المتحدة -وهي من أغنى بلدان العالم- 40 مليون فقير. ويرى الدكتور زلوم أن البديل الإسلامي مطروح وإن لم تتم بلورته بعد، ويذكّر بأن الطرح الاقتصادي الإسلامي له خصوصيته باعتراف منظمات دولية معروفة كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تحدثت في تقرير لها عن خصوصية الطرح الإسلامي مقارنة بالنموذجين الرأسمالي والاشتراكي، وموازنته بين حقوق الفرد ومصلحة المجتمع. لم يتبلور ورغم أن المحلل السياسي السنوسي البسيكري يتحدث عن فرصة أمام الإسلاميين ليقدموا للعالم نموذجا اقتصاديا إسلاميا، فإنه يؤكد أن الحديث عن بديل إسلامي الآن سابق لأوانه، قائلا إن شعار "حل إسلامي" يضع من يرفعونه في مواجهة تحد حقيقي من الناحية الاقتصادية. وحسب البسيكري، فما هو موجود حاليا ليس نموذجا متكاملا، ولا يعدو أن يكون تطبيقات جزئية للاقتصاد الإسلامي، سمحت بها الأنظمة القائمة لأسباب سياسية وأخرى اقتصادية. ويذكّر بأن من يتحدثون عن نموذج تركي -من باب الترويج لحكم إسلامي- ينسون ربما أن القيمة السوقية للمصارف الإسلامية في هذا البلد لا تشكل إلا 10% من إجمالي قيمة المصارف التقليدية. ويتحدث عن تحديات اقتصادية تواجه الإسلاميين في الحكم، بينها نسب البطالة المرتفعة جدا، إلى جانب تحديات سياسية كالخوف من أن يختزل الإسلاميون "باسم المصلحة العامة" الدولة في الحزب (من حيث إدارتهم للمال العام)، والقيود التي تفرضها الائتلافات (من حيث صعوبة إقناع الشريك بخيارات لا يؤمن بها)، وقلة خبرة التيار الإسلامي في إدارة الدولة، وفترة الحكم غير الكافية للانتقال إلى اقتصاد إسلامي. وحث البسيكري الإسلاميين وهم في الحكم على ألا يقاربوا الاقتصاد من منظور أيديولوجي أو من منطلق "الواجب الشرعي"، بل من منظورِ تحقيق اقتصاد فعال. تجربة النهضة من جهته استعرض الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية في الحكومة التونسية رضا السعيدي ما اعتبره إنجازات حققتها حكومة النهضة، حيث استطاعت قلب نمو سلبي بلغ العام الماضي 2.2% إلى نمو إيجابي بلغ هذا العام 3.3%، رغم ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية، وذلك باعتماد برنامج "يوازن بين الواقعية والطموح"، مما أعطاها -حسب تعبيره- شرعية جديدة بعد شرعية التفويض الشعبي. وحدد السعيدي أهدافا رئيسية وضعتها حكومة النهضة، هي تجاوز سقف النمو الذي يسمح به نسق الاقتصاد التونسي منذ عقود (وهو 5%) بأدوات بينها الاستثمار في قطاعات عالية الجودة، إضافة إلى تعزيز قطاع السياحة "حيث لم تُفرَض ضوابط أخلاقية جديدة" منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي. وقال إن الحكومة تواجه تحديا هو السقف الزمني الضيق الذي لا يتعدى سنة ونصف سنة، لكنه يسمح على الأقل بتمهيد الطريق للحكومة المقبلة عبر التأسيس لنظام حكم رشيد. وفي تمويل هذه الخطط لجأت تونس -منذ وصول النهضة إلى الحكم- إلى الاقتراض من دول خليجية ومن الأسواق العالمية. لكن الجزيرة نت سألت الوزير التونسي "لمَ لا يتم الاقتراض من بلدان مجاورة كالجزائر التي بلغ احتياطيها من العملة الصعبة حتى الشهر الماضي نحو 200 مليار دولار؟". ورغم أن الوزير التونسي شدد على اهتمام حكومته بالتكامل الإقليمي، فإنه لم يشأ أن يذكر إن كانت حكومته سعت للاقتراض من الجزائر أم لا، واكتفى بجواب عام عن تفعيل اللجنة المختلطة الجزائرية التونسية التي تسعى لمشاريع بينها تطوير المناطق الحدودية.