أغلقت البورصة المصرية اليوم على ارتفاع بلغ 2.7% وهو أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، في ظل إقبال المستثمرين…
لأجانب على الشراء. لكن المستثمرين المصريين باعوا أكثر مما اشتروا بعدما أظهرت مؤشرات أولية للمرحلة الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور تأييد أغلبية له. وارتفعت مؤشرات 153 سهما فيما انخفضت أسهم 15 شركة وظلت أسهم 14 شركة دون تغيير. وبلغت قيمة التداولات قرابة 825 مليون جنيه (133 مليون دولار)، وارتفع سهم بالم هيلز للتعمير 5.4% وسهم الصعيد العامة للمقاولات 5.1% وسهم أوراسكوم تليكوم 0.8%، وقد كانت الأسهم الثلاثة الأكثر تداولا على قائمة المؤشر الرئيس (إيجي إكس30). وهبط سهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال 3.4% في جلسة متقلبة متأثرة بأخبار موافقة بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي على بيع حصته البالغة 77% في وحدته المصرية إلى بنك قطر الوطني. وقال مروان شراب نائب الرئيس وكبير المتعاملين لدى غلف مينا للاستثمارات "ينظر بعض المستثمرين إلى التصويت على الدستور كمؤشر على حدوث استقرار على الأمد البعيد"، غير أنه نبه إلى وجود الكثير من التوتر في ظل وجود شكوك بشأن الاستقرار، مما يجعل مصر سوقا عالية المخاطر، وهو ما جعل معظم المستثمرين يتعاملون على الأجل القصير للغاية بفعل الوضع السياسي الراهن. أجواء عادية ورأى مدير شركة غارانتي للأوراق المالية بالقاهرة طارق حجازي أن البورصة أنهت تداولاتها اليوم على هذا الارتفاع بسبب الأجواء العادية التي مرت فيها أمس عملية الاستفتاء على مشروع التصويت باستثناء مشاكل بسيطة على حد قوله. وأضاف في تصريح هاتفي لقناة إخبارية عربية كبيرة  أن الحدث السياسي في مصر يظل هو المؤثر الأكبر على حركة الأسهم، وحتى الأخبار الجيدة بشأن هذه الأخيرة أو عملية توزيع الأرباح لا تؤثر كثيرا على هبوط أو صعود السوق المالية. وأشار حجازي إلى أن أكبر مستفيد هم المستثمرون العرب الذين دخلوا بقوة للبورصة المصرية مستفيدين من تدني أسعار الأسهم، يليهم المستثمرون الفرادى. في المقابل تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي اليوم في السوق المصرية ليسجل مستوى 6.169 جنيهات للشراء و6.199 للبيع. وأوضح طارق حجازي أن صعود أو هبوط العملة المصرية مرتبط بالعرض والطلب على شراء الدولار. وأشار إلى أن استمرار وجود المخاوف في مصر تدفع المستثمرين الأجانب لتحويل مدخراتهم من الجنيه إلى الدولار أو الذهب، مما يؤدي لهبوط الجنيه.