أكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين وليد بن صالح أن لجنة المعايير في الهيئة تدارست إشكاليات تطبيقية خلفها قانون المالية لسنة 2022 على المؤسسات خاصة بعد ما خلقه الفصل 20 من تداخل بين التشريع الجبائي والتشريع المحاسبي ومخاطر مسجلة على مستوى تطبيقه وفي إصدار تقارير مراقبي المحاسبات للمؤسسات .

وبين وليد بن صالح في تصريح لموزاييك أنه تم تنظيم 3 لقاءات للخبراء بصفاقس وسوسة وتونس بحضور أكثر من 350 خبيرا محاسبا وتم إعداد مشروع تعديلي في انتظار نسخة نهائية تقترح على وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية تغيير الفصل 20 ليتماشى مع التشريع  المحاسبي وأولا  لتلبية هدف الإجراءات الجبائية التي اتخذتها الحكومة وتفادي الوقوع في إشكاليات محاسبية ورفض القوائم للمؤسسات أو تدوين احترازات عليها حسب تصريحه خلال ورشة عمل حول الإجراءات الجديدة التي تمّ إقرارها لتمكين الشركات من إعادة تقييم أصولها العقارية، حسب قيمتها الحقيقية وصعوبات إدخال هذه الإجراءات حيّز التطبيق التي نظمتها هيئة الخبراء المحاسبين بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات .

وأوضح أن المقترح الأول للخبراء المحاسبين يدعو الى إدخال تعديل على الفصل رقم 20 من قانون مالية 2022 للسماح بالمؤسسة القيام بإعادة تقييم أصولها حسب القيمة العادلة مثلما يفرضه التشريع المحاسبي المصنف أيضا كقانون  وتفادي التضارب ببين القانونين .

وبين أنه تم اقتراح  حصر الامتياز الجبائي  دون  ربطه بالتشريع  المحاسبي مضيفا انه يمكن إدراج هذا التعديل ضمن قانون مالية تعديلي لسنة 2022 أو في إطار قانون المالية لسنة 2023 لحل المشكل نهائيا.