اعتبر الخبير الاقتصادي في الاتّحاد العامّ التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة، أنّه يصعب التعليق على ما جاء في تصريح رئيس لجنة إعداد الدستور الجديد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد حول تخصيص فصل كامل بعد التوطئة في الدستور الجديد خاصّ بأسس السياسة التنموية الاقتصادية والاجتماعية لتونس الغد، قبل قراءته والاطلاع عليه بتأني.

 

وأضاف عبد الرحمان اللاحقة في تصريح لموزاييك، أنّه بالنسبة لما جاء في وثيقة الإجراءات الحكومية وعلاقتها بالتنمية في تونس فإنّه من السابق لأوانه الحديث عن منوال تنموي جديد لأنّ هذه الحكومة جاءت في مرحلة استثنائية ولا تؤمن بالحوار لا مع الشعب ولا المنظمات الاجتماعية ولا تحمل مشروعية شعبية ولذلك لا يمكن الحديث عن منوال تنمية جديد قد تقوم بإرسائه قبل الانتخابات التشريعية القادمة وإرجاع مؤسّسات الدولة إلى عملها بصفة عامّة.

 

كما اتعبر أنّ هذه الحكومة تفتقد للشرعية والسياق السياسي الحالي لا يسمح بالحديث عن ذلك حاليا وينتظر حوار هادئ بعد الانتخابات بهذا الخصوص، حسب تصريحه.