كشف مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات حسام الدين التويتي، أن المرسوم الخاص بمقاومة المضاربة غير المشروعة ساهم في تراجع مظاهر الاحتكار والمضاربة في تونس بنسبة حوالي 30 بالمائة.

وأكد في حوار لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن صدور المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة (28 فصلا)، أعطى نتائج جد إيجابية وبعث برسالة واضحة للمهربين والمضاربين، تؤكد أن الاحتكار ارتقى إلى مستوى الجريمة في حق البلاد والمواطن تستوجب عقوبات ردعية.

وكشف في هذا الصدد، عن إيقاف حوالي 100 شخص تنطبق عليهم أحكام مرسوم مقاومة الاحتكار. وتصل العقوبات السجنية التي تضمنها المرسوم من 10 سنوات إلى السجن المؤبد وخطايا مالية بقيمة 500 ألف دينار مع مصادرة كل ممتلكات المهربين والأرصدة البنكية وعقارات والمنقولات التي جنوها من عمليات الاحتكار والمضاربة.

وقال التويتي، إن هذه النسبة (30 بالمائة) تمت ملاحظتها من خلال إقبال بعض المتدخلين في المجال، الذين تقدموا إلى مختلف الإدارات لتنظيم أنشطتهم التجارية والانصهار في القطاع المنظم من خلال التصريح بوضعية المخازن والاستفسار عن ممارسة النشاط بطرق شفافة وتنظيم نشاطهم الاقتصادي.

وتابع "قبل صدور مرسوم مقاوم الاحتكار هناك من كان يتاجر بالمواد المدعمة على قارعة الطريق ، ولكن عند صدور المرسوم غابت هذه المظاهر في الأشهر الأخيرة ".

وعرج على تظافر جهود الأسلاك الرقابية (وزارات التجارة والداخلية والمالية والفلاحة) لتفعيل المرسوم وتطبيقه "بصرامة" تحت إشراف النيابة العمومية.

وبخصوص نتائج برنامج مقاومة الاحتكار، أكد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، أنه تم الانطلاق فيه مند بداية سنة 2022 وتدعم أكثر في الأيام الأولى لشهر مارس 2022.

ويتضمن البرنامج عمليات رقابية مشتركة إذ تم المرور من المراقبة العادية إلى المراقبة الشاملة والمعمقة، التي تجمع بين مختلف السلطات المعنية بوزارات التجارة والمالية والداخلية والفلاحة.

ولفت إلى أنه تم "استهداف العمليات الاحتكارية في العمق، من خلال التركيز على مراقبة المخازن العشوائية ومصادر الاحتكار التي برزت في فترة اتسم فيها الظرف العالمي بارتفاع الأسعار وما تبعه من تداعيات على السوق المحلية وتسجيل إشكاليات في التزود بمشتقات الحبوب المدعمة وبعض المواد الأساسية".

وأكد المسؤول، أن برنامج مقاومة الاحتكار مكن من إحداث نقلة نوعية وكمية ضمن العمل الرقابي وتدعيم الفرق الرقابية بحوالي 87 بالمائة وتطور التغطية الميدانية بنسبة 68 بالمائة بما أدى إلى تسجيل زيادة في الكشف عن التجاوزات بنسبة 45 بالمائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021 .

كما أشار إلى تسجيل العديد من النجاحات على مستوى إحباط التلاعب بالمواد المدعمة من خلال الكشف عن وحدات عشوائية لتعليب الزيت النباتي المدعم وترويجه على أساس زيوت غير مدعمة مستغلة الظرف وارتفاع أسعار الزيت النباتي غير المدعم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ونتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية.

وأشار في الغرض الى انه تم تفكيك العديد من الوحدات العشوائية في ولايات نابل والمنستير وبن عروس والقيروان.

وتم بحسب المتحدث تفكيك شبكات التلاعب بمادة الفارينة المدعمة بتورط وسطاء ومضاربين وبعض النشطاء في هذا المجال.

ولاحظ في هذا الإطار عند حصول إشكاليات في التزود بهذه المادة حصل تهافت كبير عليها ببروز شبكات للتفويت في المادة اذ عوض توجيهها لصنع الخبز المدعم تم تحويل وجهتها الى استعمالات مهنية أخرى من خلال احباط أكثر من 50 عملية وتفعيل العقوبات الإدارية المصاحبة للغرض.

وقال في هذا السياق، إن كل منتوج ترتفع أسعاره بشكل غير طبيعي، يسيل لعاب عديد من وصفهم بالمتطفلين وغير المهنيين لاقتناء هذه المنتوجات والمضاربة بها لاحقا بأسعار مشطة".

وتطرق المسؤول أيضا إلى تكثيف العمليات الرقابية خاصة على المخازن العشوائية المرتبطة بشبكات التهريب إثر ملاحظة تهريب العجين الغذائي إلى دول الجوار بسبب الفوارق السعرية الكبيرة بين تونس ودول الجوار مع ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية.

وتم للغرض الكشف عن تهريب العجين الغذائي بأشكال متنوعة ومختلفة على غرار مخابئ للعجين الغذائي وسط التبن وفي فيتورة الزيتون ووسط منتوجات الخضر والغلال وكذلك في حافلات نقل المسافرين.

وخلص بالتأكيد أنه عند تكثيف الرقابة على المخازن العشوائية تقلصت عديد المظاهرة المتصلة بالاحتكار والتلاعب بالأسعار.