قال الأستاذ الجامعي والمختص في الشأن الاقتصادي أرام بلحاج، "للمرة الاخيرة، النقطة المفصلية العالقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي هي كتلة الأجور. ومع رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الحوار الذي دعى له رئيس الجمهورية من ناحية وإعلان الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام من ناحية أخرى، اُغلقت كل سبل التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي هاته السنة".

وأكّد بلحاج، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فايسبوك، "السبيل الوحيد المتبقي هو التزام علني من رئيس الجمهورية بالمرور بقوة وتطبيق كل التعهدات الواردة في برنامج إصلاح الحكومة".